ننفرد بنشر انتقادات "النواب" للخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات

لجنة الاتصالات: الخطة خالية من دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الوزارة

592.7 مليون جنيه ميزانية ديوان عام الوزارة منها 361 مليون لصناعة الالكترونيات

400 مليون جنيه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمشروع المناطق التكنولوجية

1.5 مليار جنيه إيرادات صناديق الخدمة الشاملة بالوزارة خارج نطاق الحوكمة المالية

 

تنفرد "الفجر" بنشر التقرير الخاص بملاحظات لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، حول الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي الجديد 2016 / 2017، مؤكدين أن الخطة أفتقرت لدراسات الجدوى الاقتصادية، ولم توضح الكثير من النقاط المتعلقة بالمشروعات التى تنفذها الوزارة، وأن الأرقام جاءت مبهمة وغير مفصلة رغم ضخامتها، وهو ما لا يتوافق مع معايير الحوكمة المالية.

 

وقال التقرير: "إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 قُدرت بنحو 592.7 مليون جنية وتضم  مشروع تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذى قدرت له ميزانية تقدر بنحو 361 مليون جنيه والتى تمثل ثلثى ميزانية ديوان عام وزارة الاتصالات ومع ذلك لم يتم عرض دراسة جدوى أو أى مفهوم أو خطة للمشروع ، كذلك يطرأ تساؤل عن تعاون الوزارات في هذا المجال مع جهات الدولة الأخرى المعنية بالتصميم والتصنيع كوزارات الإنتاج الحربى والصناعة والبحث العلمى والجامعات.

 

وتابع التقرير: وبالنسبة لمشروع القرى التكنولوجية، لوحظ تحديداً نقص التوجه لطرح أى من المشاريع للمستثمرين أو القطاع الخاص المصرى أو المستثمرين الأجانب أو حتى بنظام الــ ppp"" حيث تعتمد هذه المشاريع فى أغلب دول العالم على طرحها على القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبى (المطور الرئيسى)، أو حتى بيع المناطق المحددة فى هذه المنطقة للشركات العالمية قبل البدء فى المشروع لضمان نجاحه ، لم يعرض على اللجنة أى تفاصيل اقتصادية أو دراسة جدوى مقارنة لتعكس جدوى هذا المشروع.

 

وذكر التقرير: وقد تبين للجنة أن ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بإنشاء شركة لإدارة وتنفيذ هذا المشروع وساهمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمبلغ 400 مليون جنيه (250مليون من الفائض الرأسمالى ، و 150مليون من صندوق الخدمة الشاملة)، بالإضافة إلى مساهمة ديوان عام وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب 100 مليون جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، أيضاً هنا نطرح سؤال عن الحوكمة المالية لمثل هذه الصناديق التي تصل إيراداتها 1.5 مليار جنيه سنويا.

 

واضاف التقرير : لم يعرض على اللجنة أى تفاصيل تتعلق بمشروع شبكة الألياف الضوئية أو مشروع الرخصة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع و الرخصة الرابعة للتليفون المحمول، وكذلك لم يعرض على اللجنة دراسة للعائدات الاقتصادية للخزانة العامة للدولة من هذين المشروعين ومقارنتهما بعائدات الرخصة الثالثة.

 

وأدرجت الوزارة مبلغاً لا يزيد عن 1.5 مليون جنيه لتطوير الإطار التنظيمي لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكترونى وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع أهمية الموضوع خاصة فى إطار ما تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات من زيادة هائلة فى حجم البيانات وتنوع مصادرها وسرعة تناقلها وسهولة نشرها.

 

وأوضح التقرير: لم يرد فى الخطة رؤية لتحفيز الشركات العاملة بالقطاع على جلب أحدث مستجدات هذه الصناعة وتطبيقاتها على نحو يستفيد منه المجتمع والمواطن كتكنولوجيا إنترنت الأشياء (Internet of Things) والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها

 

و لفت التقرير، إلى أن وزارة المالية حتى الآن لم تفصل بين النقل والاتصالات حيث جاء في مطبوعاتها (البيان الإحصائى والبيان المالى) عن مشروع السنة المالية 2016/2017 كلمة "قطاع النقل والاتصالات والمعلومات" وهذا يدل على أنهم كيان واحد ولم يتم تحديث الجداول والمسميات طبقاً لتبعية الهيئات والأجهزة.

 

و اختتم التقرير :أخيرا هناك جهات لابد من أن نفخر بها لما تحققه من فائض ربح وخدمات يشعر بها المواطن البسيط مثل الهيئة القومية للبريد ، وهناك جهات أخرى ذو أهمية لم تحظى بأهمية في الموازنة مثل المعهد القومى للاتصالات لما له دور في تدريب الشباب وخلق كوادر لسوق العمل ودور مهم في البحث العلمى بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

فيما يتعلق بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى وهو أحد المراكز البحثية بمكتبة الإسكندرية توصى اللجنة كلا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشمول المركز ودعمه في الخطط التنموية بالدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ القرار الجمهورى بإنشاء المركز والبرتوكول المبرم بين المكتبة والوزارة، وذلك لما ترأى للجنة من ضمور في أهداف وتطوير المركز وذلك من حيث ضياع المسئولية المالية والإدارية بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية بما يضر بالمصلحة العامة

 

وأشادت اللجنة، بتعاون الأجهزة الإدارية الخاصة بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع اللجنة وتوصى باستيفاء حوكمة المستندات داخل الوزارة لتيسير تقديمها للجهات المختصة، وتيسير العمل ومتابعته.