خبراء : ترويج شائعة خفض الريال للتأثير على الاستقرار

قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن تأكيد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي، التزام المؤسسة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي أمر مهم للغاية؛ فالتعامل السريع مع الشائعات يسهم في إطفاء آثارها السلبية؛ ويوقف تداعياتها وانعكاساتها المؤثرة.

وأوضح لـ"سبق" اتفاقه مع د. "الخليفي" فيما ذكره من أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر في السوق الآجل مصدرها تكهنات غير دقيقة، وقال: "أعتقد أن هناك من يقف خلف إصدار تلك الشائعات لأهداف محددة؛ قد يكون الكسب المضاربي، والتأثير السلبي على الاستقرار النقدي من أسبابها".

وأشار إلى أن هناك جهة منظمة تستهدف تغذية شائعة خفض قيمة الريال التي باتت تؤثر سلباً على الاستقرار النقدي، والاقتصاد، وثقة المستثمرين والمواطنين في ثبات سعر الصرف، بالرغم من نفي مؤسسة النقد المتكرر للشائعة، إلا أنها ما زالت تعود بين فترة وأخرى، وهو ما يجعلنا نستغرب تلك التغذية الدائمة لها؛ والتي تسمح لوكالات عالمية، وشركات مالية بقبولها برغم نفي "ساما" الذي يفترض أن يكون قاطعاً ومانعاً لنقل الشائعة والمساهمة في بثها، على حد وصفه.

وأوضح أن الشائعة عن خفض سعر الصرف قد تؤثر على الاستقرار النقدي؛ وتتسبب في فقدان جزء مهم من الاحتياطيات المقومة بالدولار؛ بسبب طلبات التحول عن الريال التي قد تتسبب في الضغط الممنهج على قيمة الريال؛ وتتسبب في نزوح الودائع والاستثمارات، وهو ما يتطلب عملاً منظماً يتجاوز النفي المتكرر إلى الخطوات العملية لوقف مصدر الشائعات، وتتبّع مصادرها والتعامل معها قانونياً.

وقال: "اقتصادنا بخير، والغطاء النقدي للريال السعودي ما زال يفوق الحاجة، وقادر في الوقت عينه على المحافظة على القيمة الحالية للريال مهما تغيرت الظروف الاقتصادية؛ وهو مصدر ثقة واستقرار للمختصين والعارفين بموجودات ساما؛ ومكانة المملكة".

وأكد أن المضاربين في الأسواق العالمية أكثر قدرة على قراءة تلك البيانات النقدية المعلنة، والأوضاع الاقتصادية، وربطها ببعضها، وعندما يصل الأمر إلى المراهنة الآجلة ففي الغالب يكون لدى المضاربين محرك آخر يدفعهم نحو تحمل المخاطر، هم ليسوا في حاجة إلى التذكير بالغطاء النقدي من العملات الأجنبية والاحتياطيات الضخمة؛ وأصول "ساما" بالعملات الأجنبية؛ طالما أنهم أكثر العارفين بها، والشفافية الحكومية التي تمارسها "ساما" اليوم، وتفاعلها السريع مع الشائعات، وكل ما يضر بالاستقرار النقدي أمر إيجابي للغاية، إلا أنه مع تكرار ظهور الشائعة وقوتها وقدرتها على الانتشار السريع بين الوكالات العالمية والإعلام المتخصص، فالحكومة مطالبة بإجراء تحقيقات موسعة للوصول إلى مصدر تلك الشائعات ومقاضاتهم إن لزم الأمر. فالتشكيك بالعملة الوطنية وبث الشائعات حولها سيقود إلى تبعات وانعكاسات سلبية حادة قد لا نتمكن من معالجتها بسهولة، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي قد قدّر في تقرير نُشِر أخيراً احتمال خفض قيمة الريال السعودي بنسبة لا تقل عن 25% في الأمد القريب، معتبراً أنّ هذه النسبة قد ترتفع إلى 40% إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في 2016م.