بالأسماء.. أولاد الوزراء والمسئولين فى شركات البترول

شركات البترول دائماً هى محط أنظار أصحاب النفوذ من المسئولين والوزراء وكبار القيادات بالدولة، لتعيين أبنائهم، ذلك لارتفاع الرواتب داخلها التى تبدأ من 30 ألف جنيه للموظف الجديد، بخلاف الحوافز والمكافآت والامتيازات الأخرى.

الأمثلة كثيرة لا حصر لها فى مقدمتها «محمد أحمد عاطف» نجل وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، إضافةًإلى أن والده من كبار القيادات فى نقابة العاملين بالبترول آنذاك الوقت الذى تم تعيينه موظفا صغير بهيئة البترول.

محمد تم نقله إلى شركة «ميدور» مع 40 موظفا من هيئة البترول بعد إنشاء الشركة، ونتيجة  ضعف راتبه الذى لا يتناسب مع كونه نجل قيادى بالنقابة تم نقله لشركة «ثروة»، لارتفاع رواتب الموظفين داخلها، ثم إعادته مرة أخرى لـ«ميدور» ولكن بنفس مرتبه الذى يتقاضاه فى شركة «ثروة»، وحينها تم إنشاء إدارة خاصة له بميدور، إلى جانب مكتب أنيق له تكلف آلاف الجنيهات.

وتعتبر شركة «ثروة» إحدى الشركات التى تكتظ بأبناء المسئولين وكبار القيادات بالدولة، منهم كريمة الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق،ويثنى عليها السائقون وجميع العاملين بالشركة بسبب تواضعها الشديد.

وكذلك تعيين نجل الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بالشركة ذاتها، ويتمتع بنفوذ كبير داخل الشركة، ولا يحضر إلى المقر سوى ساعة واحدة يومياً.

 بالإضافة لتعيين أحد أبناء اللواء مؤمن فودة كبير الياوران أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بهذه الشركة، فضلاً عمن عينهم زكريا عزمى من أبناء سائقيه وخدمه بفيللته أو بالرئاسة، وكذلك تعيين نجل صفوت الشريف بإحدى الشركات الأخرى أثناء توالى والده وزارة الإعلام.

القائمة تضم كذلك كريمة شقيق الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق التى تم تعيينها بشركة «بتروتريد»، وكذلك توظيف زوجة أحد القيادات الأمنية الكبيرة بالشركة القابضة للغازات «إيجاس»، ويتم تصعيدها وترقيتها من حين لآخر.

يأتى بعد ذلك شريف هانى ضاحى الذى تم تعيينه بشركة «إنبى»، وهو نجل المهندس هانى ضاحى وزير النقل السابق، ثم تعيين نجل رئيس بنك الاستثمار القومى مؤخرا بالشركة ذاتها،وكريمة المهندس سعيد مصطفى محافظ الغربية السابق أثناء توليه كرسى المحافظة. 

وبخلاف هذه الأسماء التى تم تعيينها داخل شركات البترول، فإن هناك عددا كبيرا من القيادات الكبرى بقطاع البترول قد استغلوا نفوذهم فى توظيف ذويهم وأقاربهم، لدرجة أن هناك شركات – بحسب كلام مصادر من داخل القطاع- معروفة بالاسم ومخصصة لتعيين هؤلاء، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الواسطة والمحسوبية فى هذا القطاع، خاصة أن عدد الموظفين بالقطاع يتزايد دون الحاجة، ما يجعلهم ينضمون لطابور البطالة المقنعة داخل الوزارة.