دراسة عن التكتيك والخطف والتهريب ضمن أحراز متهمي أنصار الشريعة

 

حيث تم عرض مجلد به ملف يتحدث عن الخطف وملف اخر عن التكتيك، وأخر عن التهريب وملف عن القتال في المناطق المبنية وطريقة الدخول اليها وتحديد مواقع الرماية ومكافحة الحريق والتمويه والدفاع.

 

اما الملف المعنون بـ"تكتيك" و المكون من 204 صفحة تبدأ بعنوان "تكتيك – الدورة التأسيسية" فيتناول موضوعات عن مبادئ الحرب وفن المناورة وحمل ملف "تهريب" دراسة عن عملية التهريب تعني إخراج وإدخال الأسلحة والذخائر و المعلومات و الأموال و الأفراد و المواد المتفجرة بين الدول موضحاً الهدف من عملية التهريب والمبادئ التي تنتهجها ومقومات النجاح وعناصر عملية التهريب.

 

وحوى ملف "الثقافة العسكرية" فشمل موضوعات عن نعاصر الحرب التقليدية وكيفية الحشد ومبادئ الإستراتيجية  ووضع الخطة  والقوات المهاجمة وحرب العصابات والحرب النووية كما عرضت المحكمة ملف بعنوان "الخطف" يوضح أنواع الإختطاف السري و العلني وكيفية تأمين عملية الخطف وتحديد الخطة ومقومات نجاح عملية الإختطاف و مراحله.

 

وتبين وجود ملف بأسم " الكمائن القاسمة في شوارع العاصمة " توضح كيفية الاعداد للقتال للكمائن الكبري في بنص الشريعة وانتهت الدراسة بعبارة " الامركز الاسلامي الاعلامي ابو الخنساء".

 

وملف أخر بعنوان " امريكا ومكافحة العصابات  " وهو يوضح تأثير الجغرافيا والطقس والجو علي قوات حرب العصابات وتحديد امكان توزيع القوات، وملف PDF  باسم " حرب العصابات " يتصدره عنوان " مكتب الخدمات العسكرية للمجاهدين – تلخيص الدروس العسكرية " وبدأ الملف بالحديث عن التكتيك والهجوم وحرب المدن.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

 

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة  المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب واخرين  جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع .