الغرفة التجارية: تخفيض ححص المستودعات سبب أزمة البوتوجاز.. والسوق السوداء حققت أرباحًا طائلة

الاقتصاد

احمد عبد الغفار-
احمد عبد الغفار- عضو شعبة المواد البترولية


واصلت أزمة البوتوجاز آثارها السلبية على الشارع المصري حتى وصلت أسعار الاسطوانات إلى 50 و80 جنيهًا قبل عيد الأضحى المبارك مما تسبب في استياء المواطنين.

وأيدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية شكوي المواطنين بوجود أزمة في البوتاجاز، مرجعة السبب إلى نقص المعروض بالسوق خاصة في ظل تزايد الطلب على البوتاجاز بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال العيد، مشيرة الي إن بوادر الازمة بدأت بظهور اختناقات في بعض المناطق علي مستوي الجمهورية منذ بداية شهر أغسطس الماضي.

وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  نقص أى سلعة مقابل زيادة في الطلب عليها، يعقبه ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن أزمة البوتاجاز الحالية أدت الي ظهور تجار السوق السوداء الذين يستغلون أي ازمة للاستفادة منها وتحقيق أرباحًا طائلة وهو ما زاد الأمور تعقيدًا.

وأوضح "عبد الغفار" إنه من ضمن أسباب هذه الازمة تخفيض حصص المستودعات 15% ثم حدوث عجز في "الغاز" بنسبة 15% ليصبح العجز الإجمالي 30% من حصة كل مستودع مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن وزارة البترول بدأت قبل العيد بالفعل في زيادة ضخ البوتاجاز من 900 ألف اسطوانة  إلى مليون و100 الف اسطوانة يوميًا بناء علي تعليمات وزير البترول خاصة مع بداية شهر سبتمبر الجاري لتلبية احتياجات المواطنين وهناك تعليمات بتشغيل المصانع علي مدار 24 ساعة.

وتوقع إن تنتهي هذه الازمة خلال أسبوع  ولكن مع استمرار ضخ الكميات المطلوبة دون حدوث أى خلل يؤدي إلى استمرار الأزمة.