عضو نقابة المحامين: قانون "القيمة المُضافة" غير دستوري

قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابات المهنية أبدت إعتراضها على القيمة المُضافة قبل إقراره، والمحامون داخل البرلمان أبدوا إعتراضهم على أوجه العوار القانوني والدستوري للقانون، لكن لم يلتفت لها، مؤكدًا أن السرعة في إصدار القوانين في توقيت غير مناسب أحدثت إرتباك وبلبلة في الشارع المصري.

وأوضح "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عبد الرحمن ببرنامج "كلام بفلوس" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأحد، أن قانون القيمة المُضافة به عوار دستوري، وفقًا للمادة 97 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة استطلاع أراء النقابات المهنية حال إصدار قوانين تمسها وهذا لم يحدث، ولم يتم الأخذ بإعتراضات النقابة على القانون، فضلًا عن أن جميع القوانين حتى يتم تقبلها لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها.

وشدد، على أن النقابة ليست ضد القانون وإنما تدافع عن الحقوق الدستورية.