بالتفاصيل.. 4 شائعات استهدفت ضرب العلاقات "المصرية السعودية"

 

مخاوف كثيرة انتابت البعض بعد إعلان شخصيات سعودية، القدرة على ترحيل المصريين من السعودية، في أي لحظة، وانتشرت هذه الشائعة بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. 

وكانت القوى العاملة أعلنت في مايو الماضي، أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب 5 ملايين عامل، موضحة أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.

في سبتمبر الماضي، ادعى الداعية حمود الشمري، أن مواطناً سعودياً تعرض للضرب الوحشى أمام زوجته وأولاده بمطار القاهرة الدولى أثناء إنهاء الإجراءات الرسمية.

 وهو ما نفاه السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان، مؤكدًا على كذب القصة التى اختلقها الداعية حمودى الشمرى.

نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا "مجهل" عن دبلوماسي مصري، لم تذكر اسمه، كان يحضر اجتماعات التنسيق بين القاهرة والرياض، إن "موقف أرامكو ليس مستغربًا، لكنه جاء متأخرًا كثيرًا، مستبعدًا أن يكون عقابًا مرتبطًا بالمواقف السياسية المصرية، التي لم تتطابق مع الرياض في الشهور الأخيرة.

ولفت الخبر إلى أن الرياض ستوفر نحو ملياري دولار، كمساعدات لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ما "سيكون له دور كبير في حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي"، لافتة إلى أن الاجتماعات بين مصر والسعودية متوقفة حاليًا، لأنه "لا حاجة إليها بما أننا ننفذ ما سبق الاتفاق عليه"؛ وفق قول المصدر.

ولم ينكر المصدر أن بعض الاستثمارات الحكومية السعودية ألغيت ضمن خطة ترشيد النفقات المالية التي وضعتها المملكة أخيرًا لتقليص عجز الموازنة لديها، متابعًا: "أُبلِغَت القاهرة بالمشاريع المُلغاة، كذلك أُجِّل تنفيذ مشاريع أخرى، منها مشروعات استثمارية عملاقة على سواحل البحر الأحمر".

لم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، فأنطلقت أخرى تقول أن قناة العربية ستغلق مكتبها في القاهرة، إلا أن راندا أبو العزم، مدير مكتب قناة العربية فى القاهرة، نفت ما تردد من أنباء حول إغلاق مكتب القناة فى مصر.

وأكدت فى تصريح صحفي، أنه لا توجد نية حالية أو مستقبلية لإغلاق مكتب القاهرة، أو الاستغناء عن موظفين، مؤكدة عدم وجود أي أزمات اقتصادية بالقناة قد تجبرها على اتخاذ هذا القرار.