مصادر: وزيرة الاستثمار باقية في منصبها لحين الانتهاء من "القانون"
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن التعديل الوزاري محتمل ولكنه لا يشمل حقيبة الاستثمار، موضحة أن الوزارة شملها التعديل الوزاري الأخير ولديها عدد من الملفات الهامة التي يجب الانتهاء منها قبل النظر في تغيير الوزير من عدمه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الوزيرة تحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان أنها تقوم حالياً بتعديل قانون الاستثمار وهو ملف هام لا يمكن البدء فيها من جديد - على حد قوله.
وأشار إلى أن الوزيرة قامت بعمل استطلاع لأراء المستثمرين وعقدت اجتماعات مع البعض الأخر، وضع على أساسها المسودة الأولية لمشروع القانون التى عرضت على الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي، ومطروحة حالياً للحوار المجتمعي داخل الوزارات والجهات المعنية للتعديل عليها من أجل الوصول لأفضل صياغة ممكنة، وبالتالي من غير المنطقي التغيير في هذه الفترة الحرجة.
وكانت مصادر من داخل مجلس الوزراء، قد أكدت قرب إجراء تعديل وزارى وشيك بعدد من الوزارات، حيث يتم حاليًا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية، شهدت تقارير تقييم لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، مرجحة أن يتم التغيير عقب عرض الحكومة لتقريرها النصف سنوى على مجلس النواب، بعدما أوشكت على الانتهاء منه متضمنًا كافة جهودها فى إطار البرنامج لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وبرنامج تكافل وكرامة.
