السيسي ليس أول من يتخذ القرار.. تعرف على رؤساء مصر الذين "عوموا" الجنيه

أصدر البنك المركزي المصري، أمس، قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في خطوة لتوحيد سعر الصرف بالبنوك والسوق الموازية ليباع الدولار رسميًا بالبنوك بـ13 جنيهًا كسعر استرشادي.

البنك المركزي قال في بيان له إن "الإجراء جاء اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم"، مشيرًا إلى أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة.

لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس اتخذ قرار تعويم الجنيه، بل سبقه رئيسين اتخذوا نفس القرار من إجل الإصلاح الاقتصادي، وفقًا للرؤية التي أعلنوها للشعب المصري في ذلك الوقت، وترصدهم "الفجر" في التقرير التالي:

1- السادات: بدأ أول تعويم للجنيه المصري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادي باريس".

ومع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977، وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، ما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه.

2- مبارك: عندما تولى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك السلطة عام 1981، كان سعر صرف الدولار 80 قرشًا، وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه من خلال تعويم الجنيه في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، وتم تعويم الجنيه عام 2003 ليصل إلى 5.50 جنيه، وشهدت تلك المرحلة أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخ مصر.