إلهامي الميرغني: رجال أعمال وراء قرض النقد الدولي

 

 

قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن مصر قررت أن تسير على منهج اقتصادي منذ ١٩٧٣ في عهد السادات، وجعلت الأمور في يد أمريكا باعتبارها صاحبة السلطة الأولى في العالم.

 

وأضاف في كلمة قالها خلال مشاركته بندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، أن مصر صدرت للخارج أكثر من ٨٥٪‏ من احتياجاتها الغذائية، بينها زيت الطعام، موضحا أن الشركات بدلا من أن تنتج الزيوت، أصبحت تعبأها فقط، بسبب إهمال زراعة القطن ولا توجد بذور للأقطان جيدة في مصر، بسبب تصدير جميع الجميات جيدة الجودة.

 

وتابع: الخصخصة هتحقق مكاسب في الاقتصاد المصري، والشركات جزء منها لم يعمل وفقا لمعناه المعروف، لأن المفهوم المسيطر لدى رجال الأعمال هو الاستثمار فقط، مثلما حدث أثناء بيع مصنع طنطا الكتان.

 

وأشار "الميرغني" إلى أن الحكومات تعمل على تدمير المصانع لإنشاء مدن، مثل مدينتي وبيفرلي هيلز، معتبرا أن هذه السياسة أضاعت مصر وأغرقتها في الديون، وبالرغم من ذلك استمرت هذه السياسة حتى اليوم.

 

واستطرد: نحن نصدر بـ ١٦ مليار دولار، ونستورد ب ٦٦ مليار دولار، ولدينا عجز في ميزان المدفوعات، وميزان السياحة فيه عجز، نظرا أن الطبقة المستفيدة من الأزمة، تتطلع في سياحة خارجية، ومديونية الدولة في تزايد.

 

وأوضح "الميرغني" أن مبارك استمر على نفس نهج السادات، واعتقد الشعب أنه بثورة يناير الوضع سيتغير، ولم يحدث، وخلال مبارك ومرسي الحكومة تكلمت عن صندوق النقد الدولي، وظلت تؤجله حتى جاء عهد السيسي، الذي أعلن ضرورة تحمل العلاج المر.

 

وأكد "الميرغني" أن الموازنة العامة للدولة، معمولة على سعر ٨ جنيه للدولار، وعندما زاد السعر حتى ١٦ جنيه، أدى ذلك لزيادة القروض والعجز، فضلا عن رفع الدولة يدها عن دعم التعليم والصحة.

 

وعلى صعيد آخر، أكد "الميرغني" أن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، كان لها إيجابيات منها المساهمة في زيادة التدفق السياحي، ولكن مصر تواجه مشكلة من الأساس في السياحة بعد أزمة ريجيني والطائرة الروسية، وبالتالي مصر تحتاج إلى استقرار سياسي أيضا وليس تعويم الجنيه فقط.

 

وتابع: مصر قبل مؤتمر شرم الشيخ أحبت أن توصل رسالة، فقامت بإصدار قانون الخدمة المدنية، ثم قامت بإلغائه، ثم قانون الاستثمار، والذي جمع الاستثمار والقطاع العام، لجذب المستثمرين، ولكن المستثمرين مرتبطون بعوامل أخري غير سعر الدولار، لافتا إلى أن هناك موارد كان أولى على مصر استثمارها.

 

وشدد "الميرغني" على أن مصر كانت تملك في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، القدرة على رفض قرض صندوق النقد الدولي، ولكن رجال الأعمال المتحكمين في الاستثمار، تسببوا في ذلك، وفي المقابل مجد الفلاح والعاملين بالمصانع.