نائب برلماني يقدم طلبات إحاطة لوزيري قطاع الأعمال والنقل

كما تقدم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة آخر للدكتور جلال السعيد وزير النقل بشأن ما أسماه أيضا بـ"الفساد وإهدار المال العام بكل من شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والنيل العامة للإنشاء والرصف التابعتين للشركة القابضة لمشروعات الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات".

وأضاف عضو مجلس النواب أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة للعام المالي 2014/2015 و2015/2016 أكدت أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد المستشرى ونهب المال العام،مطالباً بفتح جميع ملفات الفساد لشركات القطاع الأعمال العام إذ أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قرارات حازمة تعمل على إنعاشه.

وأضاف بدوى أنه طالما نادي بضرورة طرح الشركات التي لا تؤثر في الاقتصاد المصري علي نحو إيجابي في البورصة والتي وصفها بالسوس الذى ينخر فى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تحمل الدولة أعباء رواتب وأجور موظفيها بالإضافة إلى الخسائر الفادحة لتلك الشركات دون إنتاج أو إضافة.