صادروا ممتلكات «موزة» قطر

ولأننا كحكومة مصرية لم نتخذ إجراءات دبلوماسية صادمة وعلى رأسها قطع العلاقة مع حكومة قطر التى تناصب مصر العداء منذ سنين طويلة، وتدفع مليارات الدولارات من أجل إسقاط مصر وحكوماتها وشعبها، وسخرت قناة فضائية لديها لتتجرأ علينا إعلاميا، بالبلدى «تتبلى علينا»، خصوصًا أن الحرب الدائرة بيننا نحن الحكومة والشعب المصرى من جهة وبين سياسات وحكومة قطر من جهة أخرى حرب كلامية فقط لاغير.

وإننى أسأل فقط مجرد أسئلة بسيطة، لماذا لا تتخذ الحكومة المصرية قرارات، أو على الأقل تفعيل القانون المصرى الخاص بعدم تملك الأجانب وغير المصريين فى مصر؟.. أعلم أنه لا يحق لغير المصرى التملك فى بيوت وأراضى المحافظات الحدودية، مثل سيناء والصعيد وحدود السلوم، ورغم ذلك يحدث ويتم التملك والبيع والشراء والثغرات كثيرة، كما حدث أيام المخلوع «مرسى» من تملك آلاف الفلسطينيين لبيوت وأراض فى سيناء.

لكن داخل مصر أعلم أن تملك الأجانب وغير المصريين سهل، ولكن بشروط، أما فى حالة أن يكون هناك شخص ما، معروف وذو مكانة وحيثية، ومعلوم للجميع مناصبته العداء لمصر، إذا جاء وأراد شراء أو تملك شىء سواء باسمه أو اسم آخر، ففى هذه الحالة على الحكومة المصرية أن تقف، لكن مع الأسف لا شىء يحدث.

مقدمة هذا الكلام البسيط باختصار، وفى ظل فيلم «العساكر» التافه، الذى أذاعته فضائية «الجزيرة» القطرية، أقف عند تملك «موزة» قطر لقصور فى مصر، وشرائها باسمها، من خلال وسطائها لأهم بيوت أثرية داخل مصر، فمنذ سنوات بسيطة اشترت قصر آل سراج الدين فى جاردن سيتى، وهو قصر أثرى له تاريخ، وقد انفردت وقتها بتفاصيل صفقة شرائه وقصة بنائه وتقسيم الورثة الكام مليون على بعضهم البعض، وذهاب بعضهم لشراء بيوت فى هسيندا بأجزاء من تلك المبالغ، ولم يتحرك أحد لأنها رسميا ملكية خاصة، تصرف فيها ورثتها.

كما اشترت «موزة» من خلال وسطائها فى عام 2012 القصر رقم «14»، الموجود بشارع حسن صبرى فى حى الزمالك من مالكه، وهو تاجر شهير بمنطقة السبتية، وتردد أن ذلك القصر كان ملكا لعائلة سعودية شهيرة، والوسيط فى بيع ذلك القصر هو صاحب أكبر توكيل سيارات فى مصر.

وهذا التاجر «بصمجى» شهير، اشترى شهادة تعليمية، ليوضع فى خانة بطاقة الرقم القومى الخاصة به أنه حاصل على مؤهل عال، وكان هذا التاجر الذراع اليمنى لرئيس مجلس الشعب أيام «مبارك» أحمد فتحى سرور، ويمتلك ثروات ضخمة وعلاقات مالية واجتماعية أكثر وأكثر، والكلام أن ذلك القصر تم بيعه بـ«14» مليون دولار، وحتى كتابة هذه السطور فإن إعادة تجديد القصر من خلال الاستعانة بطاقم مهندسين مصريين وفرنسيين على أشده.

ويأتى السؤال.. من حق أى حد يبيع ويشترى فى ماله وملكه، لكن لماذا تصر «موزة» قطر على شراء تلك الأماكن المميزة ذات التاريخ فى مصر، رغم العلاقة السيئة وكرهها الشديد لمصر والمصريين، هل ستأتى ذات يوم للإقامة فى مصر، هل تجرؤ حاليا أو حتى بعد زمن للمجىء والتجول بشوارعها؟.. أعلم أن الفلوس بتعمل كل حاجة، لكن لماذا تضع هذه الملايين الدولارية فى عقارات داخل مصر، هل تستخدمها كمسمار جحا داخل الأراضى المصرية؟..

وهل يستطيع الأمن المصرى أن يرصد ما بداخل تلك الجدران، لا أعرف ولا أفهم سوى أن ملف أملاك العائلة الحاكمة القطرية يجب دراسته جيدا، لأن المبالغ التى توضع فى شراء قصور أثرية داخل مناطق مميزة فى قلب القاهرة خلق مئات علامات الاستفهام.. ويا ريت حد يقرأ؟..