"الشورى" السعودي يفجر مفاجأة بشأن خطباء المساجد بالمملكة

السعودية

الشورى السعودي -
الشورى السعودي - ارشيفية


وجه أعضاء مجلس الشورى في السعودية انتقادات واسعة على أداء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في ثاني جلسات المجلس للدورة الجديدة حول دورها في توعية خطباء المساجد.

وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بحسب صحيفة "المدينة" اليوم الأربعاء، إنه صدرت الموافقة على استضافة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في نهاية الدورة السادسة الماضية، ولكن نظراً لضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة السادسة، فقد تم تأجيل استضافته إلى مطلع الدورة السابعة الجديدة. 

وقال: إن الوزير الضيف سوف يحل على المجلس وسوف يعلن عن ذلك قريباً.

وجاء ذلك بعد طلب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي على استضافة وزير الشؤون الإسلامية للإيضاح منه عن أداء الوزارة وبعض التساؤلات لدى الأعضاء خلال مناقشة تقرير الوزارة يوم أمس.

وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي "إن تقرير الوزارة هو تقرير نمطي مشابه لتقارير الوزارة السابقة كما أن التقرير يستخدم كلمة (عدم) وهي ليست من اللائق استخدامها، وكأن الوزارة ليس لديها أي قدرات أو أدوات لتسيير عملها".

وأضاف أن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية والتي تطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء يجب أن يراعى فيها عدد المساجد والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد، علماً أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من المساجد مهجورة.
  
ومن جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون إن من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف هي خطبة الجمعة، "ولكن للأسف بعض الخطباء يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين وهذا الأمر يعزز التطرف، لذا يجب أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وأن يحدد موضوعات الخطب".

وعلق العضو عطا السبيتي على التقرير، حيث وصفه بالإنشائي الوصفي الذي يفتقر إلى التفاصيل بالأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة، كما أن التقرير لم يركز على موضوع مهم وهو الرقابة على المساجد، حيث إن لدى الوزارة نحو 1263 وظيفة شاغرة، وأن عدد الموظفين للوزارة تجاوز 10 آلاف موظف وأن مثل هذا الأمر بحاجة إلى العمل عليه والحرص عليه، وأن إيجار المكاتب الدعوية في الخارج يكلف الوزارة سنوياً نحو 70 مليون ريال بالإضافة إلى رواتب الموظفين هناك.