الفجر ترصد: قرب موعد الإستفتاء على الدستور في ظل إنقسام المصريين بين مؤيد و معارض

عبد المجيد : نحن جميعا كنا نتمنى الإنتهاء من دستور مصر الجديد بشكل سريع و لكن ليس بهذه الطريقة

النجار : أن دعوة الرئيس على الإستفتاء تمثل قطع الطريق على الإتفاق الوطني

الخولي : لن تكون النتيجة معبرة عن إرادة الشعب

السناوي : ما حدث هو مسرحية هزلية على الشعب المصري

نجم : الخلاف على نص الدستور ذاته وليس الخلاف على وقت الإستفتاء


بعد تطور و إشتعال الأحداث في الشارع السياسي المصري ؛ يقترب موعد الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي دعا الرئيس محمد مرسي للإستفتاء عليه في يوم 15 ديسمبر الجاري ، فالبعض يرى أن الوقت قليل جداً ليعلم و يعرف الشعب المصري جيدا ما هي المواد الذي سيستفتى عليها و هي المواد الذي ستحدد خريطة مصر في المرحلة المقبلة ، و البعض الأخر يرى إستحالة التصويت على الدستور في الموعد المحدد في ظل حالة الإنقسام الذى تسود الشارع المصري عامةً و الشارع السياسي خاصةً .



فمن جهته يقول الدكتور وحيد عبد المجيد ، نحن جميعا كنا نتمنى الإنتهاء من دستور مصر الجديد بشكل سريع، والجميع بذل مجهوداً كبيراً على مدار الخمس أشهر الماضية، ولكن إدارة شئون الجمعية التأسيسية كانت دائما متحفظة على كل سؤال عن مواد الدستور، وكان هناك العديد من علامات الإستفهام لم يكن هناك إجابة عنها، ولذلك الدستور لم يكن توافقيا، والإستفتاء عليه بهذه السرعة يسبب خطأ أكبر يقع فيه الشعب الذي ليس له أي ذنب.

و في نفس السياق يقول طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل : أن الدعوة للإستفتاء على الدستور في هذه المدة القصيرة لا تجعل الناخب يدلي برأيه بإقتناع أو بمعرفة جيدة لمواد الدستور خاصةً في ظل مناخ الإنقسام وحالة الصراع في الشارع السياسي، ولن تكون النتيجة معبرة عن إرادة الشعب، بخلاف إعتراضات مختلف القوى السياسية المتنوعة داخل المجتمع المصري، ولا يمكن أن يكون الدستور صحيحاً في ظل إنسحاب ممثل كلاً من الكنائس والعمال والصحفيين والقضاة، ثم يظهر للإستفتاء ، ويتم إختزل الدستور في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية لمغازلة عواطف ومشاعر البسطاء في المجتمع ، لتمرير النصوص وتكريس تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات ولذلك الإستفتاء لا يكفي فالدستور نفسه لا يصلح.

كما قالت الكاتب الصحفي عبد الله السناوى : ما حدث هو مسرحية هزلية على الشعب المصري ، فالذين شاركوا في سلق الدستور في تلك المهزلة التي شاهدها الجميع توحى بإنفصال القوى الحاكمة عن الشعب المصري ، وأتمنى ألا يحدث إستفتاء أصلا، و لابد أن يرجع الدكتور مرسي عن قراراته بإلغاء الإعلان الدستوري ولابد من حل الجمعية التأسيسية و تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يتوافق عليه الشعب المصري و تكون معبرة عن جموع المصريين بجميع طوائفه، وفي غير هذه الحالة فإن الرئيس يرفض إستقرار البلاد، مشددا على ضرورة إعادة المحاكمات، كما أكد أن الإخوان قد انقطعت علاقتهم بالثورة.

ومن جهته قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن دعوة الرئيس على الإستفتاء تمثل قطع الطريق على الإتفاق الوطني، وقال تلقينا الخبر مفاجأة والإصرار على العناد لا يصل بالبلاد الإ لمشكلات عديدة، فكيف نبحث عن فكرة التوافق الشعبي في ظل عناد الإخوان وإصراراهم علي نظرتهم للأمور، ورفضهم سماع الأخرين خاصة أن مصر تمر بأخطر شهرين في تاريخها وأنا أرجو من الرئيس التراجع عن قراراته وليس إطالة مدة الإستفتاء.

كما قالت الناشطة السياسية نوارة نجم : أن الخلاف على نص الدستور ذاته وليس الخلاف على وقت الإستفتاء، ولا يصلح أن تخرج مصر بعد الثورة بدستور يعطي الرئيس صلاحيات نصف إله و كإن لم يحدث ثورة في مصر و لم يمت شهداء من أجل تغير هذه الوضع المهين للمصريين ، كما أن الدستور يغلب عليه طابع تصفية الحسابات، فكيف يستفتى الشعب على دستور بين أفراد الشعب المصري بجميع طوائفه خاصة المرأة والمسيحيين وأطاح بالقضاة وإحتضن ممثلى التيارالإسلامي فقط .

اقترب الإستفتاء والشارع في ثورة .. فهل سينتصر الشارع المنتفض أم الشارع المؤيد ؟!!