الشيحى.. "وزير المسكنات"

شخصية مثيرة للجدل، دخل فى صراعات كثيرة مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك مع الطلاب بعد تجميده الانتخابات الطلابية، فهو رجل اعتاد أن يدير الأزمات بسياسة «المسكنات»، فلقبوه بوزير «تبنيج الأزمات».. إنه أشرف الشيحى وزير التعليم العالى.

لم يحظ الوزير بتأييد كامل من قبل رؤساء الجامعات المصرية مثل الوزراء الذين سبقوه، وما يؤكد ذلك خلافه معهم لحد وصل إلى «مناطحة» بعضهم له اعتراضاً على سياسته، مثل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذى اشتعل صراعه مع الشيحى على خلفية قرار الأول إلغاء خانة الديانة من شهادات التخرج.

«الشيحى» حسب شهادات مقربين منه، لم ينجح فى احتواء رؤساء الجامعات، بل يتعالى عليهم، ولا يأخذ بارائهم فى أغلب القرارات التى يصدرها، ولا يرد على مكالماتهم، وهو الأمر الذى أشعل غضبهم منه، ودفعهم لعدم الانصياع لأوامره فى أغلب الحالات، وما يؤكد ذلك غياب أكثر من 11 رئيس جامعة عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسبب «عجرفة» الوزير، وهى واقعة لم تحدث من قبل فى تاريخ المجلس.

السبب الثانى لغضب أعضاء التدريس منه، أنه لم يدافع عن حقوقهم المادية، بل دائماً ما يهاجمهم ويعتبر مطالباتهم بزيادة الرواتب دعوى «طائشة» فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر، فهم يعتبرونه خصماً لهم، لا يدافع عن حقوقهن.

ومن أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب الذين صدمهم بقرار تجميد الانتخابات الطلابية، إضافة إلى المماطلة الشديدة من جانبه فى إصدار اللائحة الطلابية رغم وعوده المتكررة، ويكفى أنه وعد بإجراء الانتخابات الطلابية فى شهر نوفمبر الماضى، وحتى الآن لم يتم إجراؤها.

أزماته مع الطلاب وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ، حيث قال فى لقائه باتحاد طلاب مصر: «محدش هيقعد هنا.. وأنا الوزير وإن كان عاجبكوا»، و«مش هتعرفنى أتكلم فى إيه، ولا هتعلمنى جدول الأعمال هيتعمل إزاى».

الوزير اعتمد فى إدارته لهذه الأزمات على سياسة «التأجيل والتباطؤ» فى إصدار اللائحة، وكان كلما اشتكى الطلاب، فيكون رده «اللائحة لسه بتكتب»، وهذه ليست هى الواقعة الأولى، فنفس الأمر تكرر فى عدم إعلانه نتائج التحقيق فى عشرات الشكاوى التى تقدم بها كثير من المسئولين داخل الوزارة، حتى إنه لم يناقش تقريرًا رقابيًا عن تجاوزات المعاهد الخاصة، حتى لا يفتح على نفسه النار.

«الشيحى» انتهج نفس السياسة فى التعامل مع قانون «التعليم العالى» الجديد، الذى أشعل موجة من الغضب داخل ساحات الجامعات، خاصة أنه تضمن بنوداً لا تصب فى صالح أعضاء هيئة التدريس، مثل تحرير عقود خاصة لهم تنظم عملهم داخل الجامعات، ما اعتبروه خطوة نحو تسريحهم، وخصخصة التعليم العالى.

المشكلة، أنه كلما سأله الصحفيون وأعضاء هيئة التدريس عن القانون، يرد: «أنتم فاهمين يعنى إيه قانون يتغير.. أنتم عارفين كام بند عاوز يتغير.. أنتم مش حاسين بمدى احتياجنا لقانون جديد؟».

الطريف أنه رغم ارسال مسودة القانون لبعض الجامعات، إلا أن الشيحى خرج لينفى تشكيل لجنة من الأساس لصياغة القانون، قائلاً: «مفيش قانون جديد وليس لدينا أى مقترحات لتعديل القانون الحالى».

ما يؤكد سياسات التباطؤ التى ينتهجها الوزير، وجود سبع جامعات دون رؤساء، ولم يتخذ الوزير أى خطوة فى هذا الصدد، بل اكتفى بإصدر قرار بندب رئيس جامعة السويس المنتهية مدته وأحد المرشحين لرئاسة الجامعة للمرة الثانية الدكتور ماهر مصباح لشغل منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة حتى نهاية العام الحالى أو لحين تعيين رئيس جديد.

«الشيحى» أحد الوزراء المتوقع الإطاحة بهم، ليس لسوء أدائه، وافتعاله أزمات كثيرة مع أطراف المجتمع الجامعى، بل لأنه من أكثر الوزراء الذى يكلف ميزانية الدولة رواتب كثيرة لمستشاريه، فضلاً على سقطاته وزلات لسانه المستمرة.

زلات لسان «الشيحى» بدأت منذ خلافه مع الدكتور ياسر الدكرورى رئيس الجامعة الإلكترونية، وهو الأمر الذى وصل الى تهديد الاخير للوزير بتحرير محضر له بتهمة السب والقذف، بعدما سخر الشيحى منه فى أحد الاجتماعات، قائلاً له: «روح للمأذون» رداً على قول الدكروى له «أنت وعدتنى بحل المشكلة ولم تحلها».

الواقعة الثانية داخل أروقة البرلمان، حينما دخل فى مشادة مع النائبة غادة عجمى عضو المجلس، بسبب رغبتها فى تعديل نسبة الطلاب المقبولين من الشهادات المعادلة خاصة دولتى السعودية والكويت، فرد عليها الوزير قائلاً: «إحنا مش فى سوق الجمعة»، وهى الجملة التى استفزت النائبة، واعتبرتها فى غير موضعها، ودفعتها للمطالبة بإقالته.