كواليس الاجتماعات المتفرقة مع حفتر والسراج وصالح في مصر

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ24 إن الاجتماعات التي جرت خلال يومي 13 و14 فبراير الجاري جاءت بناء على الاجتماعات التي استضافتها مصر منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي شملت أعضاء مجلس النواب وعدد من المثقفين والإعلاميين مروراً بالاجتماع مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبي خليفة حفتر في القاهرة الشهر الماضي دون الاجتماع سويا، ثم اجتماع وزراء خارجية دول الجوار التي استضافته مصر أيضاً لتعزيز مسار القضية الليبية وتحريك الوضع السياسي بها. 

وأوضح المصدر أن "مصر لم تهدف من الأساس جمع كل من فائز السراج وخليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة سويا لأنها تدرك طبيعة هذه الأمور وتمسك كل طرف بوجهات نظر مختلفة ولكن القيادة المصرية رغبت في البداية ما يسمى بـتشخيص الأزمة حتى يتم معالجتها بكافة السبل الممكنة، وهدفت مصر أن تتفق مع كل طرف على البنود التي يمكن من خلالها إنهاء الأزمة في ليبيا بأي شكل كان، وليس من الضروري الجلوس سويا للاتفاق على ما طرح وإنما الاتفاق مع الجانب المصري على البنود المطروحة والتوافق عليها من الجميع والإجماع عليها".

وضع الشعب أمام الأمر الواقع

وأشار عضو اللجنة إلى أن الجانب المصري ركز على ضرورة وضع الشعب الليبي أمام خيار الانتخابات التي تعمل على وضع رأس واحدة للسلطة وبجانبها السلطة التشريعية فقط، حتى يتمكن الشعب الليبي من تأسيس دولته مجددا وينتهي من الأزمات التي تؤثر على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وقال "لقد عانى الشعب الليبي كثيراً وحان الوقت ليرتاح من خلال إجراء انتخابات نزيهة تعيد مؤسسات الدولة مجددا".

كما شدد المصدر على أن الأطراف الليبية جميعا بداية من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر حتى رئيس مجلس النواب صالح عقيلة وأعضاء المجلس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة اتفقت على البنود التي تم إعلانها ولم يبدوا أي رفض عليها وأعلن الجميع بداية العمل عليها خلال الفترة المقبلة ولكن سوف يسبق ذلك بعد الخطوات التي سيعمل عليها الجانب المصري بالتنسيق مع الأطراف الليبية المختلفة.

مصر هي أساس الحل 

وشدد عضو اللجنة على أن الجانب الليبي يرى أن مصر هي أساس الحل وأنه يدرك ذلك جيدا وبناء عليه، لا يمكن وصف رفض الاجتماع على طاولة واحدة بأن الجهود قد فشلت وهذا غير صحيح، وإن طبيعة الوضع السياسي في ليبيا مختلفة عن طبيعة الأوضاع السياسية في دول أخرى، وأن الخلافات الشخصية تطغى أحيانا على التنسيق السياسي، وأن مصر تدرك ذلك جيدا وبناء عليه عملت على تعزيز حل الخلاف بالشكل الذي تراه مناسباً.

وصدر بيان رسمي عقب الاجتماعات التي استضافتها مصر، وأقر بتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، وللنظر في القضايا التي سيق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع نص عليها الاتفاق السياسي الليبي.