التحقيق في ثماني هجمات بالغاز في سوريا منذ مطلع العام

تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ادعاءات تشير إلى وقوع ثماني هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الحالي، حسب تقرير نشر الجمعة 3 مارس.

 

وذكر المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو أنه "تم تسجيل ثمانية ادعاءات تزعم استخدام الأسلحة الكيميائية منذ بداية العام 2017، والعمل مستمر في الوقت الراهن على التحقق من مدى مصداقيتها"، دون أن يحدد مكان وقوع تلك الهجمات.

 

ولفت التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الاثنين إلى أن بعثات تقصي الحقائق تحقق في حوادث أشير إليها في شرق حلب وريف حلب الغربي، وجنوب حمص وشمال حماة وريف دمشق وإدلب، وأنه جرت مقابلة شهود عيان والاستماع لإفاداتهم.

 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشهر الماضي قوات الحكومة السورية بشن ثماني هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب في شمال سوريا، ما أدى الى مقتل تسعة أشخاص بينهم عدد من الأطفال.

 

وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر 2016 الى أن السلطات السورية "شنت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية عامي 2014 و2015"، وأن مسلحي "داعش" استخدموا غاز الخردل في مناطق خاضعة لهم سنة 2015، فيما نفت الحكومة السورية جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوية إليها باستخدام الغاز السام في أي عمل عسكري نفذته قواتها.

 

وفي سياق متصل، استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض في الـ28 من فبراير، وأحبطتا مشروع قرار لمجلس الأمن اقتضى فرض عقوبات إضافية على دمشق بعد اتهامات نسبت إليها باستخدام الأسلحة الكيميائية.

 

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استنتاجات الخبراء حول استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عامي 2014 و2015 استندت إلى أدلة وإثباتات مشكوك في أمرها، فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد، أن الهدف من طرح هذا المشروع في مجلس الأمن الدولي، "تسميم الأجواء" المحيطة بمفاوضات جنيف.

 

ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية عادت بشكل مفاجئ إلى مشروعها القديم لمعاقبة دمشق على هجمات كيميائية مزعومة في حلب، وطرحت مسودة قرار العقوبات على دمشق منتهكة بذلك جميع الأعراف والإجراءات المرعية في مصل هذه الحالات.

 

وشدد لافروف على أن طرح المشروع للتصويت جاء رغم إدراك الجميع أنه سيتم إسقاطه باستخدام حق الفيتو، ما يدل على أن الهدف الحقيقي من وراء هذا التحرك يكمن في تقسيم مجلس الأمن، مجددا الدعوة إلى التحقيق الدقيق في أي حوادث تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية.