"الإيكونوميست": رغم مرارة الإصلاحات.. الاقتصاد المصري بدأ في العودة للحياة

قالت مجلة إيكونوميست في عددها الصادر، اليوم الخميس، إن المظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق مبارك الذي حكم من عام 1981 إلى 2011، طالبت بالعدالة الاجتماعية، ولذلك سيكون على الرئيس السيسي، وفقًا للمجلة، الحذر من تعرض المصريين لقرارات مؤلمة أكثر.

 

 

وأضافت "الإيكونوميست"، أن علامات الحياة بدأت في العودة إلى الاقتصاد المصري، مقارنة بين هذا الوقت من العام الماضي حينما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالتحمل والصبر، ووصفت الوضع آنذاك بأنه كان مترنحًا وبدا كأن الرئيس يفقد قبضته على الأمور.

 

وأكدت المجلة أن هناك علامات بدأت في الظهور تشير إلى أن السيسي بدأ في وضع مصر على مسار اقتصادي أكثر اتزانًا.

 

وأوضحت أنه من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار، رفعت الحكومة أسعار الوقود المدعم والكهرباء، وفرضت ضرائب جديدة وحررت سعر صرف الجنيه.

 

وأشارت إلى أن تحرير سعر العملة تبعه تراجع كبير للعملة التي فقدت 5% بالمئة من قيمتها، وعادت مرة أخرى للصعود في فبراير، ثم تراجع ثانية، وتابعت أنه على الرغم من أن "الدواء مُرّ"، إلا أنه يبدو ضروريًا لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى السوق المصري.

 

ولفتت إيكونوميست إلى أن العملة الضعيفة تدفع النمو في السياحة والتجارة، وإن حدث ذلك بشكل تدريجي، موضحة أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 25% في يناير مقارنة بالعام الماضي.

 

وأوضحت أن المكاسب من الصادرات بجانب القروض الجديدة من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى، رفعوا من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وفي فبراير، وصلت هذه الاحتياطيات إلى أعلى معدلاتها منذ 2011، لتسد العجز في نقص الدولار الذي أعاق التجارة المصرية.

 

وأضافت المجلة أن رجال الأعمال لا زالوا يحصلون على مبتغاهم من الدولارات بصعوبة في الوقت الذي تحاول الحكومة التخلص من تراكم مستحقات شركات النفط والمؤسسات الدولية الأخرى.

 

وتابعت المجلة أنه حتى مع "احتفال المصدرين، لازالت الشركات المحلية تعاني"، وأحد الإجراءات التي تشير إلى تعافي الاقتصاد هي بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.

 

وأشارت بياناته إلى أنه على مدار 17 شهرًا لم يجرِ التعاقد على أي أنشطة اقتصادية غير نفطية خاصة، بالرغم من أن المؤشرات الرسمية تظهر أن الاقتصاد بشكل عام يشهد نموًا.

 

وتابع التقرير أن أحد أسباب ذلك هو أن قيام الحكومة بخفض الدعم عن المصريين ما جعلهم ينفقون المزيد من دخلهم على الوقود والكهرباء، وبقي لهم القليل للأغراض الأخرى.

 

وأضافت المجلة "العملة الضعيفة أيضًا أدت إلى ارتفاع أسعار الواردات وغذّت التضخم".

 

وكشفت أنه بالرغم من ذلك فإن هناك علامات على استعادة الاقتصاد لعافيته، فالعملة المنخفضة تمثل حافزًا لبعض المصنعين، مع تحول المستهلكين من الواردات غالية الثمن إلى البدائل المحلية الرخيصة، كما أن عجز الميزان التجاري المصري في يناير كان أقل بنسبة 44% مما كان عليه في العام الماضي.

 

وارتفع التضخم إلى 28% في يناير، ووفقًا للمجلة، سيظل مرتفعًا لو خفضت الدعم ورفعت الضرائب هذا العام، كما هو مخطط له. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة صاروخية، في حين أن بعض المنتجات لم تعد متوفرة.