المحامون الرافضون لشروط القيد ينفون احتشادهم غدًا بمقر النقابة
نفى المحامون الطاعنون والرافضون لشروط القيد، التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، الأخبار التي تفيد باحتشادهم داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، غدًا الإثنين؛ لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية، مؤكدين انهم لم يحددوا ميعاد حتى الأن للأحتشاد داخل مقر النقابة، وأن الأمر قيد التنفيذ.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر ٢٦ فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
قالت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١،: "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".
أضافت: "الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".
