"المالية": النمو الاقتصادي الحل الوحيد لسد العجز في الموازنة العامة

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن إجمالي الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 1.2 تريليون جنيه، منوهًا أن هناك تغييرات هيكيلة في الموازنة، فهناك زيادة في فوائد الديون تشهد نمو بقيمة 26%، مع استقرار في ميزانية الأجور.

وأوضح "معيط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن معظم عناصر الموازنة العامة بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أننا مررنا سنوات كانت فيها المصروفات أكثر من الواردات، وكنا نقوم بالإقتراض لسداد الفوائد، والديون السابقة.

وتابع، أن ربع الموازنة فقط يتم إنفاقه على الخدمات في الدولة كالصحة والتعليم وغيره، والباقي تكلفة ديون ودعم ورواتب، مشددًا على أن الحماية المجتمعية الحقيقية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، فنحن بحاجة لتوفير من 750 ألف لمليون فرصة عمل سنويًا، وهذا لن يحدث إلا بزيادة معدلات النمو، والذي يحدث بزيادة الاستثمارات.

وأضاف، أن ترشيد الإنفاق لايعني عدم الاستثمار، والنمو الاقتصادي هو الحل لسد العجز في الموازنة العامة.