"برلماني" عن قانون الهيئات القضائية: غير دستوري
رفض النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، مشروع قانون تقدم به النائب محمد أبوحامد، لتخفيض سن القضاة إلى 65 عامًا، وإلغاء ندبهم، مشيرًا إلى أنه لا يتوافق إصداره من ناحية الموائمة والتوقيت، وكأننا نسعى جاهدين إلى اصطناع أزمات بين جهات الدولة المختلفة.
وعن قانون الهيئات القضائية، أوضح "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، المذاع عبر قناة "إل تي سي"، مساء الأحد، أنه تم عقد اجتماع بين برلمانيين مع وفد من قضاة مجلس الدولة بالنادي النهري، لبحث رؤية الطرفين للخروج من الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
متابعًا: "فبعد موافقة البرلمان على إجراء تعديل تشريعي لقواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أجمع الحضور على عدم دستورية تلك التعديلات بمخالفة نص المادة 185 من الدستور التي تلزم البرلمان أن يأخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين التي تتعرض لشئون القضاة.
