الاتحاد الأوروبي يفتتح المنتدى الأول لشركاء البحث والابتكار بالمتوسط

قال "سوركوش" في كلمته، إن التعاون الدولي في مجال العلوم والابتكار يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وهو أمر ضروري في السعي نحو علوم وتطبيقات أفضل للمعرفة، وخلق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل للإنسانية.

أكد على التعاون الوثيق بين الباحثين من منطقة المتوسط على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية طالما ساعدت على دفع التعاون في مجال البحث والابتكار قدما.

أشار في هذا السياق إلى برنامج "هورايزون 2020" الذي دشنه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وهو البرنامج الأكبر والأكثر انفتاحا للبحث والابتكار في العالم، حيث تعمل حاليا في إطاره أكثر من 100 هيئة من مصر والدول الشريكة بجنوب المتوسط على مشروعات بحثية جاري تنفيذها.

شدد "سوركوش" على أهمية وجود برنامج كبير مثل مبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط، قائلا: "تواجه المنطقة تحديات مشتركة تتطلب من الدول العمل معا لمعالجتها، حيث إن إدارة موارد المياه ونظم الغذاء بمنطقة المتوسط تتم بشكل غير مستدام، كما أن تغير المناخ يزيد من وطأة تلك التحديات، إضافة إلى آثاره المجتمعية".

لفت في هذا السياق إلى أن برنامج PRIMA يمكنه الإسهام في معالجة بعض هذه التحديات من خلال تقديم حلول إبداعية مشتركة لإدارة موارد المياه وأنظمة الغذاء بشكل مستدام، وبما يتوافق مع الواقع في دول المنطقة.

نوّه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالدور الفعّال لمبادرات الدبلوماسية العلمية، مثل برنامج PRIMA ، في بناء الثقة والتعاون والاستقرار في منطقة المتوسط.

أضاف أن الدول المشاركة بالبرنامج تعمل معا في إطار قائم على المساواة فيما بينهم، مشيرا إلى أن البرنامج يمكن أن يدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والصلات الدبلوماسية بين المشاركين.

يشارك في المنتدى الأول للشركاء ببرنامج "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط" PRIMA، والذي يعقد بالقاهرة يومي 23 و24 إبريل الجاري، حوالي 200 شخص، بمن فيهم مستشارو العلوم بسفارات الاتحاد الأوروبي في مصر، ومسؤولون حكوميون، وباحثون في مجالات المياه والغذاء والزراعة، ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن برنامج PRIMA وفتح قنوات تبادل للمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية.

يذكر أن برنامج "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط" يضم 15 دولة، بما فيهم مصر، ومن المتوقع أن تصل ميزانيته إلى 400 مليون يورو تقدمها الدول المشاركة والاتحاد الأوروبي.