"العصار" يفتتح معرض الإنتاج الحربي في مصر الجديدة بعد تجديده

أكد "العصار" أن الوزارة تتبنى خطة تطوير شاملة لمنافذ البيع لديها خلال العام الجاري، من حيث الشكل الجاذب للجمهور، وتعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور، وتطوير خدمة ما بعد البيع، وأن هذا التطوير يأتي كعنصر جذب وتشجيع للمواطن المصري؛ ليضع ثقته في الصناعة المصرية.

دعا "العصار" المواطنين لزيارة معارض بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي في جميع فروعها؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بأنفسهم، مؤكدًا أن الإنتاج الحربي يهتم بالجودة في التصنيع ويستعين بالخبرات الخاصة؛ لتطوير جودة المنتجات لديه كما يتم طرحها في الأسواق بسعر تنافسي لتلائم الجميع، لافتًا إلى أن هدف المؤسسة هو إرضاء المواطن المصري في المرتبة الأولى.

تابع الوزير أنه تم تدريب الكوادر البشرية في التسويق عن طريق دورات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتطوير نظم التسويق بشركات الإنتاج الحربي، كما تم تفعيل خدمة ما بعد البيع على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827، بالإضافة لخدمة الكول سنتر وهو الرقم المتصل بشركة صيانة، تم التعاقد معها لتلقي الشكاوى، وإجراء الصيانة على المنتجات فور تلقى الشكوى.

أوضح "العصار" أن الوزارة تستهدف تكثيف الاشتراك في المعارض الخارجية، ففي خلال عام تم الاشتراك في عدة معارض خارجية في الجزائر والأردن والسعودية والإمارات والخرطوم وأوغندا، كما تم الاشتراك في عدة معارض داخلية في عدد من النقابات والنوادي والاتحادات والهيئات التابعة لمؤسسات الدولة، بهدف فتح مجال لمنتجات الإنتاج الحربي، في الدول العربية والأفريقية.

صرح الوزير بأنه سيتم الاشتراك في معرض يوم 28 يونيو الحالي، في تنزانيا.

كما أشار "العصار" إلى أن الإنتاج الحربي مؤسسة لا تهدف للربح، وأنما الهدف الأساسي لها هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من التصنيع الحربي، ثم يأتي بعد ذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية والبشرية في التصنيع المدني وخدمة المشروعات القومية والتنموية للدولة، معربًا أن الوزارة تستهدف حاليًا الوصول لمنتج محلي ومصري 100%، من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع، مضيفًا أن الوزارة لديها مركز بحوث يشترك مع شركات الإنتاج الحربي حاليًا في تصنيع بعض الأجزاء والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج في التصنيع بهدف الوصول إلى منتج محلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر المستطاع لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير العملة الصعبة على البلاد.