مساعد وزير الداخلية لـ"حقوق الإنسان" يرد: البلاغات هدفها تهديد الأمن القومى.. ولا يوجد اختفاء قسرى

تشهد وزارة الداخلية حالياً تطوراً كبيراً فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، والحد من المخالفات التى يرتكبها بعض الضباط والأفراد، وتشهد الوزارة كذلك تطوير المنظومة الأمنية بشكل عام، وتسهيلاً لحصول المواطنين على الخدمات بأقل مجهود وفى أسرع وقت.

حول أعمال التطوير هذه، التقت «الفجر» اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، للحديث عن هذا الملف الشائك.. وإلى نص الحوار.

- السياسة الأمنية تغيرت بالفعل، ولم تعد تتعامل مع المحتجز باعتباره سجينا سياسيا أو جنائيا أو ناشطا، لكنها تنظر إليه باعتباره إنساناً له حقوق، والوزارة من تستهدفه فى إطار حقوق الإنسان، والإدارة تعزز وتنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين فى الوزارة من ضباط وأفراد وموظفين ويوجد دورات تدريبية لهم لتوعيتهم بسياسة الوزارة التى أصبحت تتسم بالشفافية وعدم التستر على أى تجاوز من جانب أى فرد أمن.

- أى رجل أمن يتجاوز فى حق أى مواطن أو يخرج عن مقتضى العمل الوظيفى ويسلك سلوكا معيناً، يتم مساءلته إداريا ومحاسبته وهناك العديد من الوقائع تمت إحالتها إلى القضاء للنظر فيها فضلاً على وجود أجهزة رقابية تتابع ذلك وأجهزة داخل الوزارة للوقوف على مدى رضا المواطنين عن الأداء الأمنى والخدمات الأمنية المقدمة والتعامل مع المواطنين، يتم ذلك فى سرية تامة ويتم عرض ذلك على الوزير، خاصة السلبيات ومن يثبت عليه أى خطأ يتم محاسبته ويتم تلافى السلبيات وفى نفس الوقت نعظم الإيجابيات.

- قانون الطوارئ يتم استخدامه فى العمليات أو الوقائع التى تهدد سلامة وأمن البلاد ولكن أى شخص لا يرتكب أى عمل من شأنه الإخلال بالأمن لا يطبق عليه القانون.

- الوزارة بجميع أجهزتها وقياداتها تدرس هذا الأمر، لتصوير ورصد الأداء الأمنى لهم، وتوثيق المخالفات التى يمكن أن يرتكبوها خلال ممارسة عملهم، وفى ذات الوقت رصد محاولات الاعتداء عليهم من قبل آخرين، وتسجيلات هذه الكاميرات ستكون هى الفيصل فى كثير من المنازعات والمشادات التى تحدث بين رجال الشرطة وبعض المواطنين.

- سنستخدم كاميرات صغيرة ومتطورة للغاية يتم زرعها فى زى الشرطى بطريقة معينة، ولا يمكن التلاعب فيما تلتقطه من صور أو محوها إلا عن طريق مختصين، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة على القطاعات كافة.

- دوره ينحصر فى فحص جميع شكاوى المواطنين سواء المتعلقة بتعرضهم لانتهاكات من قبل أفراد الشرطة، أو بسوء معاملة، ويتم فحص هذه المخالفات من قبل ضباط القطاع، ثم زيارة القسم الذى وقعت فيه المخالفة، وإعداد تقرير مفصل عنها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبالتوازى مع ذلك نعقد دورات تدريبية للضباط وأفراد الشرطة بمشاركة شخصيات حقوقية، لتوعيتهم بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين.

- لا يوجد لدى حصر بتلك المخالفات الخاصة بوقائع الانتهاك، لكنه عدد لا يذكر، كل ما يتم من مخالفات تصرفات فردية محدودة للغاية.

- هذه اللجنة ستعمل على وضع استراتيجيات لضبط الأداء الأمنى بالوزارة، وستمارس عملها بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، ومن المقرر أن يترأسها مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، وسيكون من اختصاصها وضع الشروط والضوابط التى سيتم من خلالها اختيار رؤساء مباحث أقسام الشرطة، بالإضافة لخلق روح التنافس فى تطبيق حقوق الإنسان من خلال تنظيم مسابقات سنوية بين المواقع الشرطية لاختيار أفضل مديرية أمن وقسم شرطة وسجن عمومى ووحدة مرور، ووحدة جوازات ووحدة أحوال مدنية.

- تعتزم وزارة الداخلية إنشاء أقسام شرطة نموذجية ذات مواصفات خاصة، أولها سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم إنشاؤه على مساحة كبيرة، بحيث يلحق به مجمع خدمى متكامل، يقدم كل خدمات وزارة الداخلية فى مكان واحد، مثل استخراج رخص القيادة وبطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، وجوازات السفر وغيرها من وثائق الوزارة التى تستخرج من عدة قطاعات مختلفة، أيضاً سيتم تطوير أماكن الاحتجاز وتزويدها بوسائل تهوية حديثة، مع توافر ضباط من قطاع حقوق الإنسان فى الأقسام للرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى.

- هذه المنظمات تصدر تقارير غير صحيحة، تفتقد المصدقية وبلا أى سند أو دليل واضح أو مصدر موثوق، وتهدف للإخلال بالمنظومة الأمنية، ومن ثم تهديد الأمن القومى للبلاد، والدليل على ذلك أنها تبث الشائعات العدائية ضد مصر، وتسلط الضوء على بعض المخالفات الفردية البسيطة وتعظمها، مع تجاهل الإيجابيات العديدة والإنجازات التى تحققت على أرض الوطن، وهى تعمل لصالح دول أو منظمات وجماعات معادية لمصر، وتسعى إلى إسقاطها بجميع الطرق، ومنعها من تحقيق التقدم المنشود، بالاضافة إلى أن هناك تقارير تخرج للضغط على مصر لسبب أو لآخر.

- لا يوجد فى مصر اختفاء قسرى، وهذا مجرد ادعاء ولا صحة لكل ما يتردد عن وجود اعتقالات بلا سند قانونى، وجميع المحتجزين فى أقسام الشرطة والسجون، على ذمة قضايا أو محكوم عليهم فى قضايا مختلفة، وجميع تقارير المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى الموثوقة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والصادرة بعد زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز تؤكد ذلك، وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، يولى اهتماماً كبيراً بالشكاوى التى تصل إليه سواء من أعضاء مجلس النواب أو المواطنين حول اختفاء ذويهم، ويتم فحصها بدقة والرد عليها فوراً، وهناك تواصل مستمر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لفحص الشكاوى التى يتلقاها فى هذا الشأن، ومن خلال مراجعة بعض الشكاوى تبين أن المبلغ عن اختفائهم، إما محتجزين على ذمة قضايا أو هاربين من أسرهم، وهناك حالات كثيرة تم اكتشاف سفرها إلى الخارج سواء إلى سوريا أو العراق، وهناك من يختفون لأسباب نفسية أو اجتماعية، والبعض يقوم بعمل بلاغات اختفاء من أجل التشويش فقط.