وزير التموين يفشل فى استرداد مليار و633 مليون جنيه استولى عليها حيتان القمح

المبلغ الذى عجز المصيلحى عن استرداده أصبح محل إزعاج له شخصيا، حيث بدأت الجهات الرقابية فى فتح ملف عدد من التجار، وتبين أنهم مدينون بمبالغ مالية كبيرة، نتيجة لعجز أرصدة القمح المحلى المخزنة لديهم عن موسم 2016، وتخص الكميات كبرى شركات الوزارة، وهما الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة المصرية للصوامع.

الملف دفع المصيلحى إلى إعلان حضوره الجمعية العمومية للقابضة للصوامع، المقرر انعقادها الخميس المقبل.

ويضع الوزير ملف القمح المحلى على قائمة أولوياته، للوقوف على الحجم الحقيقى للتوريدات واحتياجات الجهات المختلفة، وخطة عمل "القابضة" و"المصرية" خلال الشهور المقبلة، والأهم مديونيات الشركتين، والمستحقات التى لم تستردها الوزارة من التجار، والغرامات المطبقة عليهم نتيجة التأخير والسبب فى ذلك، خاصة أنه كان من الأولى تحصيل تلك المديونيات منذ عدة أشهر، قبل بدء توريد الموسم الحالى.

ومن بين أولويات عمل الجمعية العمومية، التى يخشاها قيادات الشركة المصرية القابضة للصوامع، هى هل سيتم اتخاذ قرارات بالإطاحة بالشخصيات والقيادات الكبرى التى تشغل مناصب بالشركة، ولم تحقق المرجو منها، وكذلك الوقوف على خطط عملهم، والإبقاء على مجلس إدارة الشركة المصرية، أم تغييره والتجديد لبعض أعضائه.

ترى قيادات كبيرة بالوزارة، أن الإبقاء على المهندس فيصل عيد، مستشارا للشركة القابضة للصوامع، سبب بعض الأزمات بجانب سوء إدارة الشركة، خاصة أن عمر مستشار الاستلام والتخزين الذى يتولى استلام الموسم الحالى للقمح يتجاوز الـ 73 عاما، فضلا على أنه تم استبعاده 3 مرات سابقة فى 3 جمعيات عمومية.