التنظيم والإدارة يعلن عن إجراء تحاليل الإدمان لموظفي الدولة
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن بدء اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاص بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطى ومدمنى المخدرات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز، مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية؛ لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات.
ومن المقرر أن يكون التحليل بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، وفى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطى، وفى حالة ما إذا كان التحليل إيجابى فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون الحاجة إلى أى إنذار.
