من إخصاء المُتحرش إلى رسوم "الشيشة".. أغرب مقترحات القوانين بالبرلمان
لم يكف معظم أعضاء مجلس النواب عن التقدم بمشروعات قوانين، مثيرة للجدل، فتارة تثير السخرية، وتارة تثير الغضب، تاركين المشاكل والأعباء التي تقع على كاهل الشعب، ليبرزوا قضايا أخرى من وجهة نظرهم هامة، في حين رآها الآخرون، مفتعلة ومتعمدة من أجل الشو الإعلامي، وكان آخرها فرض رسوم على "الشيشة".
رسوم الشيشة
وكان آخر مشروعات القوانين المثيرة للجدل، ما تقدمت به الحكومة، بشأن مشروع قانون المحال العامة الجديد المقدم منها للبرلمان، على تقديم النارجيلة (الشيشة) في المقاهي والكافيهات والكافتيريات وما يماثلها، وصلت إلى شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وأداء رسم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتحديد عقوبة بالحبس والغرامة في حالة المخالفة.
عقوبة الأسماء الأجنبية
ولم يكن مشروع قانون المحال التجارية العامة، وحده المثير للجدل، بل سبقه، مشروع القانون الذي تقدم به النائب بدير عبد العزيز، حول معاقبة منْ يسمي أبناءه بأسماء أجنبية بالغرامة بعد تراجعه عن عقوبة الحبس.
وتتضمن التعديلات، إضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيًّا، ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، فضلا عن تعديل مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميًّا أو مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية".
إنجاب طفلين فقط
ومن مشروعات القوانين المثيرة للجدل، ما تقدمت به النائبة غادة عجمي، بمشروع قانون يعاقب من ينجب أكثر من ثلاثة أطفال بالحرمان من العلاج والخدمات الحكومية، يأتي ذلك في محاولة منها لمواجهة زيادة الإنجاب وتحجيم الزيادة السكانية.
قانون "الحضانة"
أما النائبة سهير الحادي، تسببت في حالة من الجدل بين الأمهات، بعدما تقدمت بمقترح لتعديل قانون الحضانة، الذي يُجيز سحب الحضانة من الأم، حال زواجها ونقلها إلي الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الأبناء سواء كانت زوجته، أو أي امرأة أخرى من العائلة.
إخصاء المُتحرش
ونظرًا لتزايد حالالت الاغتصاب والتحرش بين الفتيات في الآونة الأخيرة، تقدمت النائبة زينب سالم، بمشروع قانون يُجيز "إخصاء المتحرشين"، الأمر الذي دفع الكثير من المؤسسات للاعتراض على مشروع القانون، لتنافيه مع حقوق الإنسان، موضحين أن العقوبة الأمثل في تلك الحالات هي الحبس أو الإعدام.
إعدام خاطفي الأطفال
ومن القوانين المثيرة أيضًا، المشروع الذي تقدم به النائب هشام والي، لإقرار عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال، من أجل مواجهة الظاهرة التي انتشرت بشكل موسع في المجتمع.
تجريم البناطيل المقطعة
بينما تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بمقترح قانون مشروع يمنع الشباب من ارتداء الـ"بناطيل مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية.
وطالب بفرض زي موحد على الطلاب في جميع المراحل التعليمية، للحد من الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا بشكل واسع.
توثيق الخطوبة
فيما تقدمت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتوثيق الخطوبة، وأن تُنظَّم تلك العملية بوثيقة وعقد مكتوب كالزواج موقع عليه من الأسرتين.
إعدام الراشي
ولمواجهة جرائم الرشوة، تقدم النائب أمين مسعد، بمشروع قانون يقتضي تطبيق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، في جميع القضايا المتعلقة بالرشوة سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي أو الوسيط.
إعدام الموظف المهمل
وكان النائب هشام والي، تقدم بمشروع قانون بشأن تشديد العقوبات على الموظف العام المهمل والتي تصل إلى الإعدام.
وينص القانون: "إن الموظف العام إذا تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الضرر أكبر، كحالة الإهمال الذي يؤدي إلى نشوب حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
مقترح الشذوذ
كما تقدمت النائبة منى منير، مقترحًا لمواجهة الشذوذ الجنسي، وهو دفع بعض النواب للمطالبة بإقالتها، الأمر الذي جعلها ترد على تلك الاتهامات، بقولها؛ "إحنا مش هندفن راسنا في الرمل دى ظاهرة موجودة وبتزيد في الشارع ولازم نتعامل معاها بجدية واللى يقول غير كدة مش فاهم وميعرفش حاجة عن حقوق الإنسان".
منع القبلات
وكان للنائب إلهامي عجينه، النصيب الأكبر من إثارة الجدل، حيث أعلن عن تقديمه مشروعًا لمنع تبادل القبلات، بين الرجال أعضاء المجلس لأنها هذه العادة تنقل الأمراض.
الإعفاء من الخدمة العسكرية
فيما تقدم النائب بدوي عبد اللطيف أيضًا، بمشروع قانون للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يستثني أبناء القادرين مقابل تسديد 50 ألف جنيه.
عقوق الوالدين
كما أعلنت النائبة شادية خضر، عن تقديم مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، ووضع نص يجرِّم العقوق، ومعاقبة العاق بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة وقوع أضرار صحية على الوالدين.
تقننين فيسبوك
أما المقترح الذي تقدم به النائب رياض عبدالستار، حول فرض رسوم تصل إلى ٢٠٠ جنيه على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك"، آثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تخفيض سن القضاة
فيما أعلن النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية لتخفيض سن عمل القضاة إلى 60 سنة بدلًا من 70 عاما.
وعلل "أبو حامد"، أن النظام السياسي قبل ثورة 25 يناير وافق على مد سن التعاقد لعدد من القضاة للإبقاء عليهم في مناصبهم لأغراض بعينها تخدم السلطة.
قانون الأوقاف المصرية
كما تقدم النائب محمد أسامة أبوالمجد، بمشروع قانون لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، يُجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف، فخرج جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد رفض الأوقاف الاقتراب من الوقف، وأن هذا المشروع قد يكون له مردود سياسي يُسيئ لسمعة مصر.
