برلماني عن قانون الإقامة بوديعة لمنح الجنسية: موجود في كل دول العالم
كشف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب عن تفاصيل قانون "الإقامة بوديعة" لمنح الجنسية المصرية بـ7 ملايين جنيه.
وأوضح "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد أن قانون الإقامة بوديعة جزء من منظومة قوانين الاستثمارات، ولا يسمى قانون الجنسية، مؤكدًا أن معظم بلدان العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن قيمة وديعة الإقامة تصل لـ7 ملايين جنيه، متابعًا أن هؤلاء لن يشاركوا فى الحياة السياسية إلا بعد 5 سنوات من منحهم الجنسية، والانتخابات بعد 10 سنوات.
وأشار إلى أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع فى مجملها لقانون منح الجنسية وهو أمر جوازى للإدارة المصرية تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء وفقا لاعتبارات الأمن القومي.
