عاجل..اخبار السعودية اليوم | وزير العدل: نرفض أى تدخل خارجى ..وإجراءات قضائنا عادلة"

قال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ردًا على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث المملكة على الإفراج عنهم فورًا، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة: "نرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله".

وأكد"العاهل السعودى" أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.

وأوضح "العاهل السعودى" أن نظام القضاء في المملكة السعودية أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته، موضحا المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال: "بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة".

كما أكد"السعودى" أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة مبدأ افتراض براءة المتهم، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.