احتجاجات جنوب تونس للمطالبة بفتح معبر حدودي مع ليبيا

عاد الهدوء إلى مدينة بن قردان صباح اليوم الثلاثاء عقب احتجاجات ليلية مطالبة بفتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا.

 

وعادت الحركة إلى طبيعتها في المدينة، لكن الأمن لا يزال متواجداً في بعض الشوارع تحسباً لعودة الاحتجاجات المطالبة بفتح المعبر وبالتنمية وبفرص عمل للعاطلين.

 

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع ليل الاثنين الثلاثاء لتفريق محتجين وسط المدينة بينما عمد هؤلاء إلى حرق العجلات المطاطية ورشق الأمن بالحجارة.

 

وقال مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان في بن قردان الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير "لا حلول حقيقية على الأرض ولا مؤشرات حتى الآن لإعادة فتح المعبر، تبدو الفجوة أكثر اتساعاً اليوم بين الجانبين التونسي والليبي".

 

وتابع عبد الكبير "يجري التفاوض مع سلطة المعبر في راس جدير وهي تتبع نظرياً حكومة الوفاق الليبية لكن تسيطر عليها فعلياً السلطة المحلية في مدينة زوارة وقوات الردع".

 

ويعتصم عدد من تجار المدينة قرب راس جدير على الجانب التونسي منذ 6 أسابيع، للمطالبة بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر.

 

ويعتمد أهالي بن قردان في أنشطتهم الاقتصادية بشكل أساسي على التجارة الحدودية وعلى جلب السلع وتهريب البنزين من ليبيا.

 

لكن التجار يشكون من سوء معاملة الجمارك والمسلحين داخل الأراضي الليبية، ورداً على ذلك قاموا بقطع طريق رئيسي أمام السيارات القادمة من ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية غرب البلاد أو لغرض السياحة والعلاج في تونس.

 

ويطالب المعتصمون أيضا بإلغاء /اتاوة/ ضريبة فرضتها السلطات الليبية على التجار التونسيين.

 

وقال عبد الكبير لـ(د. ب.أ) "المشكل الأساسي هي المعاملة من الطرف الليبي والقيود المفروضة على جلب السلع، ليس هناك من حل سوى فتح المعبر لمصلحة البلدين".

 

وكان يفترض أن يتم التوصل الى اتفاق بين مسؤولي بلديتي بن قردان وزوارة على جانبي الحدود لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن تم تأجيل المفاوضات إلى اجتماع ثان في بن قردان لم يتم تحديد موعده بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون في جنوب تونس.

 

ويشار إلى أن المعبر مغلق أمام حركة السلع منذ مطلع يوليو الماضي، وتقتصر الحركة فيه على عبور المسافرين العائدين والحالات الطارئة.