نواب البرلمان: ردود «العدل» علينا مختصرة وغير مجدية
تلقى قطاع النواب بوزارة العدل مؤخراً العديد من وسائل الرقابة البرلمانية متمثلة فى طلبات الإحاطة، والاستجواب، والبيان العاجل، والسؤال، وأغلبها يرتكز حول خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى وأبنية المحاكم ونتائج المسابقات.
وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل، أنه تم الاستجابة لـ40 طلباً من جملة 70 طلب إحاطة، مقدمين من نواب البرلمان لقطاع الشهر العقارى، بالإضافة إلى 10 طلبات أخرى مقدمة لقطاع الطب الشرعى تنوعت ما بين طلبات لتوفير أطباء شرعيين فى بعض المناطق، وإنشاء مقار جديدة للطب الشرعى وأخرى للخبراء، ولا زالت هذه الطلبات تحت الفحص والدراسة، كما استجبنا إلى نحو 40 طلبا من طلبات قطاع أبنية المحاكم، بإنشاء بعض المحاكم وترميم أخرى.
وخلال الفترة الماضية تقدم 10 نواب منهم النائب طارق الخولى، بأكثر من طلب إحاطة حول شكاوى الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، نتيجة تأخر إعلان الوزارة لنتائج المسابقات، التى بدأت منذ 2014، إلى جانب تقديم استجواب حول تعيينات هيئة النيابة الإدارية، وطلبات أخرى خاصة بعدم وجود نيابات ومحاكم ببعض المحافظات.
ومن خلال تواصلنا مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة فعالية وزارة العدل فى التواصل معهم، أكد بعضهم تفاعل وزارة العدل من خلال الردود الموجزة وغير المجدية، إلى جانب القصور فى الردود على البعض، وعدم الرد فى بعض الأحيان، برغم أن الوزارة تؤكد ردودها على أغلب هذه الطلبات.
وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، الذى قدم طلب إحاطة لوزارة العدل خلال شهر مايو الماضى خاص بالتعيينات فى مسابقات وزارة العدل، ولم يحضر ممثل الوزارة للجنة حتى الآن، رغم إخطار الوزارة، ما أدى لتعليق عمل اللجنة، حتى هذه اللحظة لم تتم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمسابقات وزارة العدل.
مؤكداً أنه من أولوياته كنائب بمجلس الشعب إعادة تقديم طلب الإحاطة مرة أخرى، لوزارتين العدل والمالية، للوصول إلى حل نهائى فيما يتعلق بهذه المسابقات، التى يعلق مئات الشباب الأمل عليها، مؤكداً أن ممثلى الحكومة يجب أن يحضروا بقوة الدستور إلى الجلسات التى يمثلوا بها.
