"المركزي الكويتي" يصدر تعليمات لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني

وأوضح المركزي في بيان اليوم الأحد، أن التعليمات تأتي وفقا للقانون رقم 20لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند للبنك المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وقال  محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، إن إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني.

وذكر أن المركزي حريص على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي.

وأشار الهاشل إلى تشكيل فريق فني وقانوني من المختصين في "الكويت المركزي" والبنوك المحلية وذلك لمراجعة القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بالتعليمات وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات المالية الحديثة.

وقال إنه قد تم تحديد المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم في بنك الكويت المركزي.

كما شملت التعليمات التزامات مزاولي نشاط تشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم في إطار التعليمات المشار إليها.