المقررة بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي تشيد بدور "الطفولة والأمومة" في مصر
استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، مساء امس، السيدة ماري باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أشادت الاخيرة بدور المجلس فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر وتحقيق نتائج ملموسة، وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والامومة.
وقد شارك في الاجتماع وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلي الازهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر وممثلي التعاون الايطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبلان انترناشيونال وهيئة كير الدولية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الى أن زواج الأطفال تعد مشكلة فى مصر مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية ، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة الى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة ، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت " العشماوي"، أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه فى اعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء علي هذه الممارسة الضارة.
وذكرت " العشماوي"، أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات ، حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليل فى متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت "العشماوي" أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعماً للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والابلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة ، مشيدة بالدور الهام الذى يلعبه القضاء المصرى الشامخ فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت " العشماوي" الى أن الجهود سالفة الذكر تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى لانهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
ومن جانبها أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأكدت علي أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الاطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة افضل.
كما أشار السيد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة، كما قال أن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي ، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح السيد برونو أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذ قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الان الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها. ومن اهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.
كما التقت المقررة بالثنائي العام بمقر النيابة العامة وأشادت بمنظومة العمل الخاصة بملاحقة ومعاقبة المتورطين في تزويج الفتيات دون السن، حيث أكد النائب العام علي أن النيابة لاتتدخر جهدا في وقف زواج الأطفال أو الزواج الصيفي وفرض عقوبات مشددة علي الجناة.
الجدير بالذكر أن الهدف من زيارة المقررة الخاصة بوقف زواج الاطفال بالاتحاد الافريقي هو الاطلاع علي تجربة مصر في مجال مكافحة زواج الاطفال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن
حيث أطلق الاتحاد الأفريقي حملة لوقف زواج الاطفال في أفريقيا من عام ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ وتم مدها الي ٢٠٢٢ وقد تم إطلاقها في الدول اثيوبيا ،نيجر ، بوركينا فاسو، تشاد، مدغشقر، اوغندا، زيمبابوي، مالي، السودان، غانا، اريتريا، غامبينا، السنغال، سيراليون، الكاميرون، نيجيريا، ليبريا، كينيا، بنين، ليثوتو، الجبون، الكونغو .
