بدء محادثات بين الخرطوم وقطاع الشمال

جمع الاتحاد الأفريقي أمس الأربعاء حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال -التي تقاتلها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان- على طاولة المفاوضات، وذلك للمرة الأولى.

وعقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي اجتماعا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأربعاء مع رئيس وفد الحكومة السودانية إبراهيم غندور وكبير مفاوضي الحركة الشعبية-قطاع الشمال ياسر عرمان، في مستهل محادثات سلام بين الجانبين.

ورفض السودان في السابق الاجتماع مع الحركة الشعبية، واتهم دولة جنوب السودان بمساندة المتمردين، وهو اتهام نفته الأخيرة.

وقال دبلوماسيون يحضرون المفاوضات إنه من المنتظر أن يجتمع غندور وعرمان بشكل مباشر للمرة الأولى في وقت لاحق.

ويرى الدبلوماسيون أن انعقاد المحادثات في حد ذاته يعتبر نجاحا، ويأملون أن يوافق الطرفان على السماح للأمم المتحدة بتسليم معونات تشتد الحاجة إليها -عبر السودان- إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون في الولايتين.

وفي بيان افتتاحي موجه إلى لجنة الاتحاد الأفريقي والوفد السوداني، قالت الحركة الشعبية إنها تتطلع إلى مفاوضات مثمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية، وإيجاد حل للصراع في الولايتين.

وانحاز المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية مع الخرطوم، التي أنهتها اتفاقية سلام في 2005، وبقوا في الجانب السوداني من الحدود بعد انفصال الجنوب، ويشكون من التهميش.

وقال قادة الحركة الشعبية في البيان الذي أُرسل إلى وسائل الإعلام إن الحركة ترى أن المحادثات تمثل فرصة تاريخية جديدة لتحقيق سلام عادل، وتغيير ديمقراطي سلمي، بما يؤدي إلى دولة جديدة قوية في السودان على أساس المواطنة المتكافئة.

وطالب المتمردون -أيضا- بإطلاق سراح 600 شخص قالوا إن السلطات السودانية تحتجزهم كسجناء سياسيين.

وكان القتال قد اندلع بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالتزامن مع انفصال جنوب السودان عن الخرطوم في 2011.

وغيرت الخرطوم موقفها بعد أن تحسنت الروابط بشكل كبير مع جنوب السودان الشهر الماضي بتوقيع اتفاق لاستئناف تدفق النفط عبر الحدود وهو شريان حياة لاقتصاد كل من البلدين. واتفق الجانبان أيضا يوم الثلاثاء على فتح عشرة معابر حدودية.