بورصة الكويت: حريصون على تطبيق نظام الحوكمة بما يتوافق مع الرقابة
أكدت بورصة الكويت حرصها على تطبيق نظام الحوكمة وفقا للمعايير العالمية من منظور ثقافة وأسلوب عمل ليتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق المال وتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المصالح.
والحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة التي تعنى بتطبيق هذا النظام الذي يتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة في الأداء.
وقال رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام الرقابي والحوكمة في شركة بورصة الكويت أحمد الكسواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن البورصة معنية ببناء منظومة الحوكمة وإعداد كل السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالحوكمة وبناء ثقافة هذا النظام في كل المستويات الوظيفية لديها.
وأضاف أنه من ضمن ما تنص عليه منظومة الحوكمة التركيز على استقلالية الوظائف الرقابية وتعزيز مستويات المحاسبة والمسؤولية والشفافية إذ تم إرساء المنظومة لتطبيق السياسات والإجراءات وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرات والكفاءات المطلوبة لكل لجان المجلس.
وأوضح أن من ضمن مساعي بورصة الكويت لضمان التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية القيام بالتحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إضافة إلى تبيان السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية.
وذكر أن شركة البورصة اعتمدت ميثاق عمل يشتمل على أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية في هذا المجال حرصا منها على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح إضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه.
وبين الكسواني أن الشركة أعدت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والحد من استغلال المعلومات الداخلية وتعزيز مبدأ تجنب تضارب المصالح.
وفيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية على سبيل المثال أفاد بأن بورصة الكويت وضعت قواعد لذلك بما يتفق مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بما يكفل تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح في الشركة.
