تقرير دولي يتوقع تراجع عجز الموازنة في مصر العام المالي المقبل

وذكر التقرير الصادر عن شركة "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 7.8% بالعام المالي الجاري، على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية.

وأوضح التقرير، أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق.

وتوقع التقرير تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، لتصل إلى 78.6% مقارنة بـ 84.3% متوقعة في العام المالي الجاري.

وقال التقرير إن الخطر الأكبر الذي يواجه ضبط المالية العامة في مصر هو مكونات الدين العام ومواعيد استحقاق الديون قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن آجال استحقاق الديون المصرية قصيرة نسبياً، بما يرفع مخاطر إعادة تدوير الدين. وبالفعل، فإن 50% من الديون مستحقة قبل نهاية 2020، وفي ظل بيئة من التشديد النقدي عالمياً، فإن ذلك قد يجعل البلاد معرضة لارتفاع كبير مع تكاليف الاقتراض.

وتابعت: مع ذلك فإن الرؤية الأساسية تظل داعمة لمواصلة استمرار الإصلاحات المالية وما يترتب على ذلك من معنويات إيجابية لدى المستثمرين لكبح هذه التكاليف إلى حد ما، بما يساهم في الإبقاء على أعباء خدمة الدين تحت السيطرة إلى حد كبير بالنسبة للحكومة.

وذكر وزير المالية المصري محمد معيط أمس، إنه من المستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بنهاية العام المالي الجاري، إضافة إلى النزول بالعجز الكلي من 17% إلى 8.4%.