مستشارى الحكومة الصينية ينصحون بخفض هدف النمو لعام 2019 بسبب الحرب التجارية

أوصى المستشارين الحكوميين القادة الرئيسيين بالصين الذين سيجتمعون لتقييم الأجندة الاقتصادية لعام 2019، بأنّه يجب أن تخفض بكين هدف النمو في العام المقبل إلى حوالي 6.0-6.5 في المائة في مواجهة العقبات التي تزيد من المخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، أنّه خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الجارى، سيعقد اجتماعاً وراء الأبواب المغلقة لقادة الحزب الرئيسي وصناع القرار، والذى سيتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أدلة حول الخطوات القادمة من القادة الصينيين لتجنب تباطؤ أكثر حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المرجح عقد المؤتمر الاقتصادي يوم الأربعاء، حسبما قال اثنان من خبراء في سياسة الحكومة، وبعد هذا الحدث بمناسبة الذكرى الـ40 للإصلاح والانفتاح في الصين، حيث من المتوقع إلقاء خطاباً مهماً للرئيس الصينى شي جين بينج، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".

ولن يؤدي الاجتماع إلى أي إعلان عام عن الأهداف الاقتصادية، والتي عادة ما تكون مخصصة لافتتاح الدورة البرلمانية في أوائل مارس.

وشجعت حرب الصين التجارية مع الولايات المتحدة، بعض رجال الأعمال الصينيين والمستشارين الحكوميين ومعاهد التحليل الاقتصادي على المطالبة بإصلاحات أسرع وإطلاق قطاع خاص خنقته ضوابط الدولة.

وأوصى المستشارون الحكوميون ومعاهد التحليل، والتي هي مؤثرة في عملية صنع القرار ولكنها ليست مخولة لتنفيذ السياسات، بالوصول إلى هدف نمو بين 6.0 و 6.5 في المئة لعام 2019 مقارنة بـ 6.5 في المئة من 2018، حيث من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد من هذا العام.

 

ومن جهتها، توقعت أكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إحدى الشركات التحليلية الرائدة والوافرة بخبراء الدولة، أن النمو سيتباطأ إلى 6.3 في المئة في 2019، والتي ستكون أضعف وتيرة منذ عام 1990، بعد 6.6 في المئة من المتوقع في عام 2018.

واقترح بعض المستشارين أن الحكومة يجب أن تكون أكثر تسامحا مع معدلات النمو الضعيفة والتركيز على دفع الإصلاحات ، وتجنب المحفزات الاقتصادية القوية التي تفاقم مشاكل الديون في البلاد.

ومع ذلك، سيكون معدل النمو 6.0 في المائة هو الحد الأدنى، في سياق القلق بشأن العمالة بسبب الضغوط الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي.