"فتوح": القطاع المصرفي المصري أثبت صلابته أمام التحديات السياسية والاقتصادية

وأضاف فتوح، في بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها للقطاع المصرفي المصري إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مع تعافي النمو الاقتصادي والتغلب على نقص الدولار، ونمو الاقتراض وربحية البنوك وزيادة رؤوس أموالها.

وتنفذ مصر برنامجا إصلاحيا لهيكلة المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وخفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، والتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت ملحوظة قبل تحرير سعر  الصرف في نوفمبر 2016.

وتستهدف الحكومة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 5.3% في عام 2017-2018.

وأكد فتوح أن المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع الإستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي، والانتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% عام 2018، و5.5% عام 2019، مقابل 4.2% عام 2017.

 

وبحسب ما قاله فتوح، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس المال، وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار  الفائدة، على أن تبقى كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار  الفائدة في آخر اجتماعاتها الخميس قبل الماضي، للمرة السادسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

تأسس إتحاد المصارف العربية في الثالث عشر من شهر مارس من العام 1973، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية. 

أهداف الإتحاد ورسالته 

تتمثل الأهداف الأساسية للإتحاد في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

وقد سعى الإتحاد، ويسعى، لأن يكون سنداً أساسياً وحقيقياً للعمل الإقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والإقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي. 

مقر الإتحاد ومكاتبه الخارجية 

يتخذ الإتحاد من مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية مقراً رئيسياً له، مع مكاتب خارجية تابعة في عدد من الدول العربية لا سيما مصر والسودان والأردن، وشبكة من العلاقات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة في دول عربية أخرى بحيث يتعاون الإتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية في هذه الدول. 

أعضاء الإتحاد 

يضم الاتحاد في أسرته اليوم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية. وهذا يجعل الإتحاد أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة. وأعضاء الإتحاد فئتان: الفئة الأولى تضم الأعضاء العاملين وتشمل المؤسسات المصرفية وصناديق التنمية العربية والمصارف العربية ـ الأجنبية المشتركة وشركات وهيئات ومؤسسات التمويل والأستثمار العربية. والفئة الثانية تضم الأعضاء المراقبين وتشمل المصارف المركزية والإتحادات والجمعيات المصرفية العربية والمصارف والمؤسسات المالية العربية المشتنركة التي تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وبحد أدنى 25%.