نقيب شرطة يطعن على حكم إحالته للإحتياط

وذكر الطعن الذي حمل رقم 1724 لسنة ٥١ قضائية، أن الحكم خالف القانون من حيث انه ارتكن على اسباب لا تستند إلى الدليل، حيث اعتمد على التحريات من أن نقيب الشرطة يتعاطف مع جماعة الإخوان.

وكانت المحكمة الإدارية للرئاسة قضت برفض الطعن المقام من نقيب شرطة محمود راغب، والتي طالب فيه بإلغاء قرار إحالته للاحتياط للصالح العام.

وذكرت المحكمة أن تبين من التحريات أن الضابط سلك مسلك يتنافى مع آداب المهنة وعرفها الانضباطي وأبدى تعاطف مع جماعة الإخوان.

وتابعت المحكمة أن المشرع خول لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط الذي يشغل منصب اقل من لواء للاحتياط، واشترط لذلك أن تكون هناك أسباب جدية تتقدم في حق الضباط تؤكد وتثبت ضرورة إحالته، وأن يكون سلك مسلكا لا يتفق مع مهنته.