في انتظار انتخابات "الصحفيين".. النقيب المُقبل تختاره محكمة القضاء الإداري (تقرير)
"محكمة القضاء الإداري" اسم يُشعرك بالارتباك عند سماعه، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد بنقابة الصحفيين، ما الذي قد يصل بالنقابة إلى نفق القضاء الإداري؟
حالة من الارتباك والتخبط عشاتها نقابة الصحفيين خلال الفترة القليلة الماضية، وسط
حروب التربيطات والاتفاقات والحرب المظلمة، والتي تكون أكثر صعوبة وحِدة من تلك
العلنية.
الأسماء المطروحة على مقعد النقيب بالانتخابات، جعلتها الأكثر صعوبة، الكل يُسارع
لنيل الرضا من الدولة والجمعية العمومية، يبحث عن حلول الأزمات والوعود الانتخابية
المختلفة.
المعركة الطاحنة الدائرة بين النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة والدكتور ضياء رشوان
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مليئة بالتفاصيل، بدأت بإعلان الثاني نيته للترشح
للمقربين، وفور انتشار الخبر، بدأ الخوف يملأ أفكار "سلامة" وقراراته،
نظرًا أنه المنافس الأقوى على الساحة حتى الآن.
استغل "سلامة" منصبه كنقيب للصحفيين، وبدأ في إعلان نيته نقل منافسه
الأقوى لجدول غير المشتغلين بالنقابة، بسبب كونه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات،
بعد تعيين رئيس الجمهورية له، وذلك وفقًا للمادة رقم 6 (أ) من قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء
النقابة، وأبدى انزعاجه من مخالفة القانون وترك "رشوان" يترشح على مقعد النقيب،
على الرغم من أنه مُعين رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات منذ نحو عامين، فضلًا عن
أن بعض أعضاء المجلس والنقباء ترشحوا على مقاعدهم ومارسوا عملهم النقابي، في ذات الوقت
تم تعيينهم بغير العمل الصحفي، في الوقت الذي كان يشغل فيه عبدالمحسن سلامة منصب وكيل
النقابة آنذاك، في الفترة من 2007 حتى 2011.
لم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل استغل "سلامة" منصبه مرة أخرى كنقيب
للصحفيين، وقام بتسريب بعض المستندات الخاصة بأعضاء النقابة من ملفاتهم الخاصة،
ممن تقدموا بطلبات للمجالس السابقة، بنقلهم لجدول غير المشتغلين، نظرًا لتعيينهم
بغير العمل الصحفي، أبرزهم حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، وذلك في وسيلة للضغط
على "رشوان" لدى الجمعية العمومية وإثبات عدم قانونية ترشحه بشكل غير
مباشر.
تلك الحرب الدائرة، جعلت للجمعية العمومية للنقابة بعض التوجس، بأن يصل بها الحال
إلى محكمة القضاء الإداري، للفصل في الأمر، وسط حالة من الترقب والخوف، ومحاولات
لتهدئة الوضع.
ثلاثة سيناريوهات قد تمر بها نقابة الصحفيين خلال الانتخابات، تتفق جميعها في كلمة
"القضاء الإداري"، وهو الكارت الأصعب في هذه المرحلة.
السيناريو الأول
قد يكون السيناريو
الأول هو الأقرب، فـ بعد المحاولات الكبيرة التي يخوضها "سلامة" للضغط
على منافسه الأقوى، ترتسم لديك ملامح هذا السيناريو، ربما انتهج النقيب الحالي نهج
تسريب المستندات من ملفات الزملاء للضغط على "رشوان" بعد أن باءت كافة
محاولاته بالفشل في إقناع أعضاء مجلس النقابة، بوضع "إحالته لجدول غير
المشتغلين" على جدول الاجتماع المقبل.
ولاقى هذا المقترح رفضًا واسعًا بمجلس النقابة، على الرغم من أن "سلامة"
قام بالاتصال هاتفيًا بالأعضاء لطرح الفكرة، خوفًا من أن يُثير هذا القرار الشُبهات
حول المجلس، وعلى الجانب الآخر قام "رشوان" باتصالاته للاطمئنان.
وإذا باءت محاولات "سلامة" بأن ينقل منافسه لجدول غير المشتغلين بالفشل،
لن يصبح أمامه سوى أن يتركه يتقدم بأوراق ترشحه بشكل طبيعي، ويقوم بالطعن عليه
بمحكمة القضاء الإداري بعد فتح باب الترشح، مما يضع "رشوان" في ورطة
كبيرة -حال التأكد من تعيينه بالهيئة العامة للاستعلامات وليس انتدابه من الأهرام-
وتصل المعركة لمحكمة القضاء الإداري.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يجتمع مجلس النقابة خلال الأسبوع الجاري، ويناقش
نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين بالنقابة، وفي هذه الحالة، لا يحق له الترشح،
على أن تُجرى الانتخابات في صورتها الطبيعية بأسمائها المطروحة بدونه.
وتكمن الحبكة الدرامية في هذا السيناريو فيما بعد ذلك، فـ سيقوم "رشوان"
بالطعن على حقه في الترشح لو اتخذ مجلس النقابة قرارًا بنقله لجدول غير المشتغلين،
وتتعطل انتخابات النقابة لحين الفصل في الأمر، وتصل المعركة لمحكمة القضاء
الإداري.
السيناريو الثالث
أما السيناريو الأقل
حدة ولكنه الأكثر خطورة، ويتمثل في أن تنعقد الانتخابات في صورتها الطبيعية، ولا
يطعن عبدالمحسن سلامة على منافسه أو العكس، إلى أن تنعقد الانتخابات في شكلها
المُعتاد، وحال فوز ضياء رشوان بمقعد النقيب، يقوم بعض أعضاء الجمعية العمومية
بالطعن على الانتخابات برمتها، مما يضع النقابة في مأزق إعادة إجرائها، وتصل
المعركة لمحكمة القضاء الإداري.
