"الحق في الدواء" يلاحق مستشفى سعاد كفافي بالقضايا والبلاغات

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تحت رقم (٢٦٤٥٥ لسنه ٧٣ قضائية) لإغلاق مستشفي سعاد كفافي التابع إلى جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة والسكان، رقم ٩١ لسنه ٢٠١٧.

وأوضح المحامي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، أن المستشفي وقع في عدد من الأخطاء التي كانت نتيجتها قرار الإغلاق، والذي لا تستطيع الوزارة تنفيذه حتي الآن، حيث تقوم إدارة الجامعة المالكة بالتعطيل واستغلال نفوذها.

وقال: إن القرار الإداري للوزارة بالإغلاق نتيجة وجود مشاكل حول الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفي، قد ينتج عنه ضرر علي المريض، وفي إطار المراقبة المجتمعية تقدم المركز بدعواه تخوفا من قرار وزاري من الجهة صاحب الحق الوحيد في التصريح بعمل المنشآت الطبية.

وأوضح أن المركز سيرفع دعوي اخري ضد وزير التعليم العالي، وبلاغًا إلى النائب العام، لتجاوز المستشفي القرار الوزاري رقم ١٠٦٣ بشأن علاج حالات الطوارئ حيث شكى عدد من المرضي عدم استقبالهم ليلا وطردهم، وعدم تقديم الرعاية المطلوبة لمده ٤٨ ساعة، كما ينص قرار رئيس مجلس الوزراء.

كانت كشفت الدكتورة  نهال الشاعر، رئيسة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، لـ"الفجر" عن أحدث تطورات أزمة مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي للتعليم الجامعي".

وقالت نهال الشاعر: إن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة وزايد، وجهت إدارة العلاج الحر، ومديرية الصحة في الجيزة، بسرعة تنفيذ قرار الغلق الصادر للمستشفى، بتاريخ 8/5/ 2017.

وتابعت: "توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص، ومديرية الصحة في الجيزة - التابع لها المستشفى - وقوات من شرطة المرافق، لكن إدارة المستشفى امتنعت عن تنفيذ قرار الغلق".

وبسؤالها عن الخطوة التالية في الإجراءات المُتبعة، قالت: "سنُخطر الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بتفاصيل ما حدث، وننتظر توجيهاتها لاتخاذ اللازم بشأن سرعة غلق المستشفى".

وأضافت أن إدارة المستشفى تقول إنها تتبع وزارة التعليم العالي، وعندما رجعنا للتعليم العالي، نفت ذلك، إذًا لابُد أن تُحدد المستشفى تبعيتها، وتسير في إجراءات الترخيص.