ضياء رشوان: زيادة معاشات الصحفيين على وشك الإقرار
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حق أعضاء جدول المعاشات بالنقابة في زيادة كبيرة، هو حق مشروع، مؤكدًا أن الدعم الحكومي الذي سيمول هذه الزيادة على وشك الإقرار.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا سيكون أول قرارات المجلس والنقيب فور انتخابهما، موضحًا أنه لا قيمة مادية، مهما بلغت، توفي أعضاء جدول المعاشات ورابطة رواد المهنة حقهم.
وكان أعلن "رشوان"، أمس، عن تفاوضه مع الحكومة لرفع قيمة معاشات الزملاء أعضاء النقابة، أسوة بموافقة وزير المالية على زيادة بدل التدريب بنسبة 25%.
ولفت إلى أنه يبحث أيضًا زيادة الدعم الحكومي المُخصص للنقابة؛ لتتمكن من تقديم المزيد من الخدمات، وترفع كفاءة الخدمات القائمة لأعضائها.
وكان تقدم "رشوان" بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، الأحد الماضي.
وكانت فتحت اللجنة، بداية من يوم الأحد الماضي، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.
ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أنيبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.
