نائب محافظ القاهرة عن هدم وكالة العنبريين: كانت تمثل خطر داهم على المواطنين

توك شو

وكالة العنبرين
وكالة العنبرين


قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، تعقيبًا على هدم وكالة العنبريين بشارع المعز التى بناها السلطان قلاوون في القرن الثالث عشر، إنه تولى مهام منصبه منذ 6 أشهر، فوجئ في الفترة الأخيرة عن حديث كثير حول هذا العقار، واكتشف أنه حدث حريق في هذا العقار في 11مايو 2005 وأدي لإنهيار الأجزاء الداخلية منه.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك لجنة المنشات الآلية للسقوط، توجهت لمعاينة العقار، وقررت أن هذا العقار لا بد أن يتم إزالته ومساواته بسطح الأرض لخطورته، منوهًا إلى أن قاطني العقار اعترضوا على ذلك، وقاموا برفع قضايا، وجميعها أيدت قرار اللجنة بهدم العقار.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه في عام 2012 حدثت معاينة أخرى من لجنة المنشات الآلية للسقوط، وأكدت أن العقار يمثل خطورة داهمة على الشاغلين والمارة، ولا بد من إزالته، وتم عرض الأمر على المستشار القانوني للمحافظ، وأكدوا على ضرورة تنفيذ القرار، وتم التظلم من القرار في 2013، وعرض على لجنة التظلمات والتى أيدت قرار الهدم أيضًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2016 حدث حريق أخر في العقار، وتم تعويض الشاغلين ونقلهم لوحدات سكنية أخرى، ولم يتبق به سوى أصحاب المحلات الموجودة أسفل العقار فقط منذ عام 2016.

تابع، أنهم تعرضوا لهجوم عديد من الإعلام لعدم تنفيذ قرار الهدم، وتم بحث مدة توافر إمكانية أمنية لتنفيذ قرار الهدم، وجاءت موافقة أمنية بالهدم، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات اعترضوا، وتفاوضوا مع المالك وأعطاهم عقود ملكية في المحلات التى تنشأ فيما بعد، معقبًا: "ما يعنينا كمحافظة هو الخطورة الداهمة على المواطن".

وأشار، إلى أن وزارة الأثار أرسلت خطاب لهم للإستسفار عن سبب عدم هدم هذا العقار، لكون العقار في منطقة أثرية يمر بها السياح، وهناك خطر داهم عليهم.

هذا وتعتبر وكالة العنبريين هى آخر وكالة بالقاهرة الفاطمية، ويرجع تاريخها إلى عام ١٢٧٣، وترجع ملكيتها إلى يعقوب بك صبرى، وفق ما ورد فى كتاب «على باشا مبارك»، فى وصف المنطقة، حيث توضح إحدى المخطوطات النادرة والتى تعود إحداها إلى عام ١٨٥٥ والمدونة بخط الريشة، بالإضافة إلى مخطوطة أخرى يعود تاريخها إلى عام ١٩٣١ والموجودة بدار المحفوظات المصرية والتى تعود لناظر الوقف مصطفى رشدى، حيث يتحدث فيها عن تاريخ الوقف والمصارف التى ينفق عليه دخله.

فالعقار رقم ٨٨ سابقًا - ٨٤ حاليًا بشارع المعز لدين الله الفاطمى، عانى خلال السنوات القليلة الماضية كثيرًا من الإهمال الشديد، بل إنه قد تعرض لحريق كبير فى عام ٢٠٠٥، بعد أن كان وكالة شديدة الجمال والروعة، وتفوح منها أروع الروائح العطرية، فما بين الصراعات والنزاعات التى نشأت بين مُلاك المكان، والمستأجرين، وغيبة تامة من وزارة الآثار فى الفترات السابقة، وبعد المحاولات الكثيرة التى حاولوا فيها تسجيل المبنى كأثر تاريخى، إلا أن الوضع الذى كان عليه المبنى من تخريب سواء كان متعمدًا أو غير متعمد، جعل اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار ترفض تسجيله مرتين.
تسجيل العقار كأثر
تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الآثار لتسجيل العقار رقم ٨٨ بشارع المعز «وكالة العنبريين» فى عام ٢٠١٦، والتى أفادت بعدم صلاحية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وبعدها قامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة منفصلة والتى جاء قرارها مخالفًا لقرارات لجنة وزارة الآثار بصلاحية تسجيل المبنى، ولكن اللجنة الدائمة عند عرض تقرير لجنة النيابة الإدارية قامت بالتصديق للمرة الثانية على عدم تسجيله، وبالتحديد فى ٦ أبريل ٢٠١٦، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آنذاك، حيث أكدت اللجنة بعدم صلاحية المبنى وقامت بتحرير تقرير مفصل يفيد بعدم صلاحية المبنى وتسجيله كأثر.

كانت المرة الثانية فى ٢٢ يوليو عام ٢٠١٦ حدث سجال حول تسجيل العقار رقم «٨٨»، كأثر، والتى أصرت فيه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والنيابة الإدارية على عدم تسجيل العقار على الرغم من تاريخه الطويل والذى يقع على مساحة ١٢٥٠ مترًا، أمام مدرسة الأشرف درسباى.