مسؤول ملف النشاط الإخواني يكشف سبب اقتحام حماس للحدود الشرقية والسجون

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكشف اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخوانى بقطاع الامن الوطنى خلال شهادته، ان المادة الثانية لوثيقة تنظيم حركة حماس، تتضمن اعتراف ان حركة المقاومة الاسلامية "حماس" جناح من اجنحة الاخوان المسلمين بفلسطين وان حركة الاخوان تنظيم عالمى، والمادة الثامنة والتي تحمل شعار الحركة وهو ذات شعار الاخوان ويتضمن "الله غايتنا . الرسول قدوتنا . القرآن دستورنا . الجهاد سبيلنا"، واهداف الحركة خرجت لتجهيل المجتمع، ومادة اخرى في تنظيمها ان الحركة ستشق طريقها سند لكل مستضعف ونصير لكل مظلوم ولن تدخر جهدا في احقاق الحق وابطال الباطل فى آي مكان تستطيع الوصول اليه، وعملية الاجتياح واقتحام الحدود كان تنفيذا لما جاء في وثيقتهم.

وأكد الشاهد، انه لا مانع من التحالف مع اى تنظيم يرفع راية الجهاد، وان حركة حماس ضمن مواد تنظيمها شملت ان مصر خرجت من دائرة الصراع الصهيونى إلي حد كبير بإتفاقية كامب ديفيد، وتحاول ان تجر دول أخرى في طريقها، ووصف مصر بالخيانة واللعنة، ويعني في القرآن ان الخيانة واللعنة هو الخروج من رحمة الله، فهم وصفوا مصر بأنها خائنة.

وتابع الشاهد، توابع حركة حماس لتنفيذ الخطة لم يكن فقط لتنفيذ مراد التنظيم الدولى للاخوان، وانما كانت هناك اطماع اخرى سياسية ووعود من الاخوان لتسليمهم مدن رفح والشيخ زويد للمكوث بها، ومن بين اللائحة فإن اتخاذ اى قرار من قبل حركة حماس لابد وان يتم بإتفاق مع المرشد العام ومكتب الارشاد العام ومجلس شورى العام، ويقوموا بالتصويت على الموافقة او عدم الموافقة، وهذا التوجه يؤكد عدم اتخاذ قيادات التنظيم آي اجراء تعذيرى ضد الحركة إذا قامت بإتخاذ هذا القرار منفردة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .