هؤلاء يعدلون الدستور
53 عضوًا بـ"تشريعية النواب" 52% منهم مؤهل عال و17% دكتوراة و15% ماجيستير و13% مؤهل متوسط
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، أعمالها الخاصة بتعديل الدستور، حيث تتلقى حالياً كافة المقترحات والملاحظات من أعضاء البرلمان أنفسهم والجهات والمؤسسات المختلفة والخاصة بالمواد المطروح تعديلها وطبقاً لما أعلنه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، تستقبل اللجنة مقترحات المواطنين خلال 30 يومًا.
وتضم اللجنة التشريعية 53 عضواً أغلبهم محامون وأساتذة قانون وعدد من المهتمين بالأمر، وتتنوع مؤهلات أعضاء اللجنة بين المؤهل العالى خاصة ليسانس الحقوق والذى تبلغ نسبة الأعضاء الحاصلين عليه 43% بواقع 23 عضواً، إضافة لـ5 من حاملى مؤهلات عليا أخرى بحوالى 9%، فيما تبلغ نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة 17% بواقع 9 أعضاء.
ويأتى فى المرتبة الثالثة النواب الحاصلون على درجة الماجيستير والدبلومة وعددهم 8 نواب، بنسبة 15%، أما الحاصلون على مؤهلات متوسطة كالثانوية العامة والدبلومات فجاءت فى المرتبة الرابعة بـ7 نواب يمثلون 13% من أعضاء اللجنة، فيما جاء فى المرتبة الخامسة والأخيرة النواب الحاصلون على شهادة أقل من المتوسط، ويبلغ عددهم نائبًا واحدًا فقط بنسبة 2% من عدد الأعضاء.
تضم اللجنة عدداً من الشخصيات الفاعلة فى البرلمان والحياة السياسية بشكل عام، على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة وهو أيضاً رئيس حزب الوفد، والذى يعد أحد عمالقة القانون فى مصر، وكان عضواً فى اللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012، وسبق تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين سابقًا، وسبق له العمل فى النيابة حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة، وفاز على مدار أدوار الانعقاد الأربعة خلال 3 سنوات من عُمر البرلمان برئاسة اللجنة التشريعية بالتزكية.
كما تضم اللجنة أقدم نائب فى البرلمان وهو كمال أحمد، صاحب الخبرة البرلمانية الطويلة، والذى بدأ رحلته تحت القبة نائباً عام 1976، ثم نائباً فى دورتى 2000 و2005، وكان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد، فى برلمان 1978، والذى قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعدها حل مجلس الشعب، كما تم اعتقاله فى اعتقالات سبتمبر 1981 مع عدد من القيادات السياسية.
وقدم كمال أحمد، خلال وجوده تحت القبة فى الدورات السابقة 13 استجواباً لكل من، وزير الاقتصاد لسوء إدارة البورصة، وزير النقل لسوء إدارة السكة الحديد وإهدار المال العام، وزير النقل عن غرق العبارة السلام الذى أدى لموت 1028 مصريًا، ووزير التأمينات الاجتماعية لسوء الإدارة وإهدار المال العام.
كما يعد علاء عبد المنعم، من أبرز أعضاء اللجنة، والذى عرف منذ ظهوره على الساحة السياسية كأحد الوجوه المعارضة، خاصة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو ضابط شرطة سابق، وكانت له العديد من المعارك السياسية والبرلمانية، من أبرزها كشفه بطلان عضوية ٧٧ نائباً، من أعضاء الحزب الوطنى فى برلمان 2005، وفى 2007 أعلن رفضه التعديلات الدستورية، وكان له عبارة شهيرة وجهها إلى نواب الحزب الوطنى وقتها قائلا: «انظروا لهذه المقاعد نظرة مودع فلن تروها بعد اليوم».
أما عبد المنعم العليمى وهو أحد أكبر الأعضاء سناً، فله بصمة فى أغلب تعديلات البرلمان على القوانين المقدمة من الحكومة، ويعد أشهر البرلمانيين فى التسعينيات من القرن الماضى، واشتهر بدفاعه عن حقوق الطبقات العمالية وقراءته المتأنية لمواد القانون، ومحاربته للفساد.
أما الدكتورة سوزى ناشد، فهى أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ولها العديد من الكتب الاقتصادية منها «غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية – دراسة مقارنة ومقدمة فى الاقتصاد النقدى والمصرفى والمالية العامة»، وأساسيات علم الاقتصاد، والوجيز فى المالية العامة، وظاهرة التهرب الضريبى والتشريع الضريبى ومحاضرات فى الاقتصاد السياسى ومقدمة فى الاقتصاد النقدى والمصرفى، وتمرست ناشد فى العمل السياسى، فكانت لها تجربة انتخابية فى عام 2012 فازت فيها بمقعد فى مجلس الشورى.
