أخبار البرلمان × 24 ساعة: نائب يطالب بتخصيص حصة دراسية لتوعية الطلاب من الألعاب الإلكترونية الخطرة

وأكدت النائبة، أن ذلك حق للمرأة خاصة وأن المرأة لها مكانة كبار العلماء، منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن السيدة عائشة كانت تعطي دروسا في الدين والدين، وتم نقل عنها العديد من الأحاديث، وكذلك السيدة زينب، وغيرهن من السيدات اللائي تم اعتبارهم من كبار العلماء.

وقالت في تصريحات لها، إن المتعارف عليه في الأزهر بأن أعضاء الهيئة من الرجال فقط أمر غير ملزم، خاصة بالاستدلال بمكانة المرأة منذ عهد الرسول.

وأشارت ليلى أبو إسماعيل إلى أنها ستدعم أي مقترح في البرلمان في هذا الشأن، انطلاقا من أنه الصالح للمجتمع، خاصة بعدم تقدم المستوى التعليمي والثقافي للمرأة وتقلدها أعلى المناصب وإثبات جدارة بذلك.

برلماني يقترح تخصيص حصة دراسية لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية
تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، باقتراح رغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن رغبة في تخصيص حصة دراسية للطلاب، على مستوى جميع المراحل التعليمية، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التى انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على أبنائنا المصريين.

وتضمن الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب عمرو غلاب، ضرورة تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتى تدفعهم إلى ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.

وأكد "عضو مجلس النواب" فى اقتراحه، أن المجتمع المصري فوجئ خلال الآونة الأخيرة بعدد من التطبيقات التى تنتشر فيما بين المراهقين عبر الهواتف المحمولة تدفع الشباب إلى إيذاء أنفسهم وأسرهم، وبعضها يساعد علي الانتحار، وأخرى تروج للعدائية والعنف، فى وقت الحديث عن إجراءات حكومية لحظرها أصبح صعب نظرًا لوجود وسائل متعددة لتخطي الحظر، وبالتالي لابد من التفكير فى رؤى جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها رفع الوعي والثقافة.

وأشار "غلاب"، إلى أن رفع ثقافة الوعي ستكون سبيلا لمواجهة هذه التطبيقات وذلك لدى الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من خلال المدرسة بتخصيص حصة يتم فيها رفع وعي الطلاب والشباب، خاصة أن تزايد مخاطرها يتم يوما عن الآخر كونها على الهواتف المحمولة التى يصعب الرقابة عليها، مما يجعل شبابنا وأطفالنا يفقدون حياتهم نتيجة تلك التطبيقات التى تخترق العقول قبل أن تخترق الأجهزة، وهو ما يستدعي ضرورة رفع الوعي بمخاطر تلك الألعاب والتطبيقات عبر جميع وسائل وأهما المدارس بجميع المراحل التعليمية بدءا من الابتدائية حتى الثانوية.

برلماني: الحملات المغرضة للإخوان لن تنال من القيادة السياسية
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن استمرار الحملات المغرضة التي تصدرها جماعة الإخوان الإرهابية لن تنال أبدا من القيادة السياسية، خاصة أن الشعب المصرى كشف جميع الأكاذيب والمؤامرات الشيطانية بهدف إسقاط الدولة من جديد.

وأضاف هيكل، أن الجماعة الإرهابية هي العدو الأول للدولة المصرية وشعبها، وبالتالي ما تفعله تلك الجماعة الكاذبة بعد كل حادث ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أن متاجرة الجماعة بدماء المصريين أمر ليس بجديد عليهم، لذلك ما تسعى إليه ينتهي بالفشل دائمًا، نظرًا لادراك الشعب ما تسعى إليه؛ لتحقيق مصالحهم على حساب الدولة وشعبها.

وأكد عضو مجلس النواب، إن إعلام الجماعة الإرهابية ليس له أى تأثير على المواطنين الذين أصبحوا على وعى وإدراك كامل بما تفعله الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق حد الحرابة والقصاص من هذه الجماعة التى ليس لها أى لغة سوى سفك دماء الأبرياء.

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول زيادة قيمة الغرامات في المترو
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن زيادة قيمة الغرامات في المترو مقارنة بقيمة التذكرة.

وقالت النائبة: إن عدد ركاب المترو يوميا من المواطنين يقدر بنحو 4 ملايين مواطن، وبالتأكيد غالبيتهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، الذين يجدون أسعار تذاكر متناسبة مع ظروفهم، إلا أن إدارة المترو عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة الغرامات على المخالفات بشكل أصبح لا يتناسب مع قيمة التذكرة، حيث أن الغرامة الفورية تصل إلى 50 جنيها، وحال عمل محضر للمخالف تصل الغرامة إلى 500 جنيه إلى 750 جنيها.

وأكدت "عطوة" أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا تتعدي قيمة التذكرة في أطول المسافات 7 جنيهات فقط، وذلك يشير إلى أن إدارة المترو تهدف من الغرامات إلى توفير تمويل وليس ضبط المنظومة كما هو معروف من أهداف الغرامات، مشيرة إلى أن النظام الجديد لأسعار تذاكر المترو والقائم على حساب قيمة التذكرة على حسب عدد المحطات، قد يتسبب في عدم معرفة الراكب عدد المحطات التي سيركبها وبالتالي يشتري تذكرة بعدد محطات أقل مما يعرضه إلى غرامة تصل إلى 7 أضعاف قيمة التذكرة العادية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى وجود شكاوى متعددة من الركاب بانتشار الرشاوى بين العاملين بالمترو، حيث يأخذ الموظف الذي يقف على مكينة المرور مبلغ مالي من الراكب المخالف أقل من قيمة الغرامة دون أن يحرر ذلك في الأوراق الرسمية، بما يعني أنه يأخذها لنفسه.

وطالبت بأن تكون قيمة الغرامة متناسبة مع قيمة التذكرة خاصة وأن ركاب المترو من الطبقة الفقيرة، وبناء عليه طالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، الجهات المعنية، بالرد على الأسئلة التالية: ما هي القيمة التي تم حصدها المترو من الغرامات على المواطنين خلال الفترة الماضية وأين تم صرفها؟، ولماذا لا يتم الاكتفاء بتغريم الراكب قيمة التذكرة الفعلية أو الضعف فقط؟، وما هي منظومة الرقابة على عملية فرض الغرامات على المواطنين والأموال الموردة جراء ذلك؟.