مكافحة الإدمان: 79% من الجرائم في سن الحدث كانت تحت تأثير المخدرات
قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك خطة متكاملة لإجراء تحليل مخدرات لكل الموظفين في كل الجهاز الإداري للدولة، من أجل تحقيق حالة ردع عام، لافتَا إلى أن قانون الخدمة المدنية يتيح إقالة أي موظف يثبت إدمانه، وهذا الأمر غير كافٍ، فلابد أن يمتد هذا الأمر لمن يتعاطى أيضًا.
وتابع "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن سائق قطار حادث محطة مصر تم إيقافه عن العمل سابقًا بسبب تعاطيه للمخدرات، لكنه عاد للعمل مرة أخرى، لذلك هناك حاجة لتعديل القانون المعني بهذا الأمر.
وأوضح أن قضية المخدرات لا تقل في خطورتها عن الإرهاب، خاصة أن 79% من الجرائم التي ارتكبت في سن الحدث، كانت تحت تأثير المخدرات، خاصة الحشيش.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
