برلماني عن التعديلات الدستورية: "الشعب المنوفي موافق"

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه يؤيد التعديلات الدستورية بشكل تام، مؤكدًا أن محافظة المنوفية بالكامل تؤيد التعديلات الدستورية واستمرار الرئيس السيسي لدورة رئاسية قادمة، حرصًا على الأمن القومي للبلاد.

وتابع في تصريح خاص لبوابة "الفجر":  "الشعب المنوفي موافق على التعديلات الدستورية وأنا بنقل صوتهم نيابة عنهم"، خاصة وأن جماعة الإخوان تتربص انتهاء فترة الرئاسة القادمة، لتعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى ومحاولة تقسيم مصر حتى تكون إمارة لأردوغان.

وأكد "رفعت" أن وجود مناخ يسمح بالمعارضة في مصر، على التعديلات الدستورية، يمس مقعد الرئاسة وهو السلطة العليا في البلاد، أكبر دليل على وجود ديمقراطية حقيقية لم تشهدها مصر على مر العصور، بالإضافة إلى أن المناخ الحالي أيضًا يسمح لأي حزب قوي الدفع بمرشح رئاسي قوي يستطيع إقناع المواطنين، لكي يفوز بمقعد الرئاسة ضد الرئيس السيسي، إذ وجد هذا الشخص المناسب.

كما أكد أن اشتراك المواطن المصري في تحديد مصيره وتحديد دستوره، والتعديلات الدستورية التي أقرها النواب دليل على قمة الديمقراطية خاصة وأن القرار الأول والأخير للشعب المصري، سواء برفض التعديلات أو الموافقة وذلك خلال الاستفتاء الدستوري القادم.

وأشار "رفعت" إلى أن المعارضة، تعطي للحياة السياسية رونقها وشفافيتها، مما يؤدي إلى إثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أنها شيء عظيم تعطي الديمقراطية المطلوبة بين مؤيد ومعارض.

وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.

واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.

وفى الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.