رئيس البرلمان: بدون استقلال القضاء تبقي الحريات مهددة
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص البرلمان على استقلال القضاء، مشيرًا إلي أنه استمع لملاحظاتهم وتخوفاتهم بشأن استقلالهم المالي والإدارى، موضحًا في هذا الصدد أن المجلس لابد أن يضمن ذلك، وهناك أيضا تحفظات على تقلد وزير العدل، شؤون المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية ودونا ذلك.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيبًا علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي كامل السيد.
وأوضح عبد العال، أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، وبدونه تبقي الحريات مهددة، ونحن حريصين كل الحرص علي ذلك، لافتًا إلي أن الرئيس يعين حتي الأن أعضاء السلطة القضائية جميعا، وعلينا النظر إلي المعمول به في دول العالم، حيث يعين الرئيس في فرنسا والولايات المتحدة أعضاء السلطة القضائية، ورئيس الوزاء في فرنسا هو رئيسًا لمجلس الدولة ولم يخرج أحد ليقول أن المجلس لديهم غير مستقل.
وتابع، رئيس مجلس النواب، في كلمته اليوم الخميس، أن النيابة العامة كانت طوال عمرها جزءًا من السلطة التنفيذية في مصر، ويرأسهم وزير العدل، مضيفا أن التعديلات المقترحة لا تمنح رئيس الجمهورية، هيمنة علي السلطات الأخري، والدليل علي ذلك بقاء اختصاصات مجلس النواب كما هي لاسيما دوره في منح الثقة للحكومة والموافقة علي برنامجها، ولعل الجميع شاهد انتظار موافقة مجلس النواب علي اختيار وزير النقل قبل إدلاءه باليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وأكد عبدالعال، حرص البرلمان علي إحداث التوازن بين السلطات، وحول حديث مصطفي كامل السيد، عن رفضة للتعديلات الدستورية لاسيما وإن الكثير من النصوص لم يجر تفعيلها بعد 5 سنوات فقط من الموافقة عليها بأغلبية ساحقة، علق رئيس البرلمان، بتأكيده أن تعديل الدستور بعد 5 سنوات لا يعني إننا لا نقدرة أو نحترمة، فهناك دساتير تعدل بعد سنة ونصف مثل الدستور الأمريكي، وبعضها بعد عامين مثل الدستور الفرنسي، وأي تعديلات ينظر إليها في ضوء الظروف الحاكمة للتعديل هل هي متوفرة أم لًا، وإذا كنت ترغب يمكننا الحديث عما إذا كانت الظروف مواتية.
