البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء: أجواء احتفالية من المواطنين مع مشاركة عالية للمرأة وكبار السن
باشرت البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية –مصر- 2019، منذ الصباح الباكر اليوم الأحد 21 أبريل 2019، لمتابعة عملية الاقتراع والمشاركة من خلال 69 عضو في البعثة الدولية.
وتضم البعثة الدولية تحالف يضم 4 منظمات "دولية ومحلية من ثلاث قارات وهي منظمات إيكو" من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.
ووفقًا لمشاهدات وفد البعثة الدولية، إلى جانب مشاهدات المتابعين المحليين المنتشرين في أربعة عشرة محافظة مصرية، تم رصد عدد من الملاحظات خلال بداية اليوم الثانى على الاستفتاء:
بشكل عام سيطرت اجواء هادئة على سير العملية ومعدلات مشاركة تميل للمتوسط في معظم اللجان التي زارتها البعثة، مع سيطرة مظاهر احتفالية عند عدد كبير من اللجان.
وأشاد وفد البعثة بالإجراءات الأمنية حول مقار الاقتراع وسهولة وصول كبار السن وذوي الإعاقة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة، ولم ترصد البعثة حتى الان ممارسات قد تؤثر على ممارسة حق التصويت.
وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.
وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
